وسط دعوات للمقاطعة.. انطلاق حملات المرشحين بانتخابات الرئاسة في إيران

انطلقت، الجمعة، رسمياً في إيران حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، في أجواء "لامبالاة وغضب مكتوم" يكتنف الشارع ودعوات تتصاعد للمقاطعة، قبل اقتراع يقول كثيرون إنه "محسوم النتائج مُسبقاً"، لا سيما بعد استبعاد مرشحين بارزين، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. 

وبحسب "فرانس برس"، فإن انتخاب خليفة الرئيس حسن روحاني، يمر في جو من "الاستياء العام" من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد.

وفي شوارع طهران، وفي ظل غياب صور المرشحين، تدعو ملصقات الإيرانيين للاقتراع "بصوت واحد" من أجل مستقبل "إيران الأبدية" بحسب تقرير الوكالة. 

في هذا السياق، نقلت "فرانس برس"، عن حميد ريزا المهندس البالغ من العمر 41 عاماً، "الحقيقة إنني أتردد في التصويت في الوقت الحالي. لا أعرف حتى ما إذا كنت سأقترع أم لا".

"السيئ والأسوأ" 

من جانبها، قالت أريزو الموظفة في القطاع الخاص "أفضل عدم التصويت على القيام باختيار خاطئ أو الاختيار بين السيئ والأسوأ".

ويبدو أن حميد وكيل التأمين البالغ من العمر 52 عاماً اتخذ قراره للتصويت لإبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية المحافظ، والذي يعد وفقاً لـ"فرانس برس"، المرشح الأوفر حظاً، بعد تنحية علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق.

استياء شعبي

وأثار، الثلاثاء، نشر القائمة النهائية للمرشحين الذين لم يستبعدوا من خوض الانتخابات استياءً عارماً.

وبين المرشحين السبعة الذين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، 5 من المحافظين، ينافسهم اثنان من الإصلاحيين.

وأشار تقرير "فرانس برس" إلى أن روحاني "المعتدل" راهن، على الانفتاح مع الغرب لإخراج البلاد من عزلتها، في الوقت الذي حكم بدعم من الإصلاحيين والمحافظين الوسطيين مثل لاريجاني.

لكن سرعان ما حلت الخيبة مكان الأمل الذي نشأ عن إبرام الاتفاق النووي الإيراني الدولي في 2015، خاصة عندما ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالاتفاق في 2018 قبل إعادة فرض عقوبات، ما أغرق إيران في ركود كبير.

منذ إبرامه، عارض المحافظون المتشددون الاتفاق لكن بينما تجري محادثات في فيينا لإعادة إحيائه، لن يتم التطرق إليه خلال الحملات الانتخابية للمرشحين.

مشاركة متدنية

ويبدو أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية قد يصل إلى مستوى متدنٍ، بحسب استطلاع رأي أجراه مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين (إسبا)، ونشرت نتائجه، الجمعة، حيث أظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون 36%.

وأشار المركز الإيراني، (غير حكومي)، إلى أن هذا الاستطلاع الذي أجري بعد يومين من مصادقة مجلس صيانة الدستور على أهلية المرشحين السبعة، إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مراكز المحافظات ستكون 30.2%، فيما تكون في المدن الأخرى بنسبة 39.2%، وستكون في القرى 47.2%".

وبينما أظهرت نتائج استطلاع خاص بقناة "إيران إنترناشيونال"، أجراه معهد "ستاسيس"، بين 2 و12 مايو الجاري، أن 27% فقط من السكان سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن المنافسة الرئيسية ستكون بين إبراهيم رئيسي، وأحمدي نجاد (قبل استبعاده).

وقال 55 % من المستطلعة آراؤهم إنهم لن يصوتوا في الانتخابات، و18% أعلنوا عن ترددهم، فيما قال 27% فقط إنهم سيصوتون في الانتخابات.

وذكرت "رويترز" أن استطلاعات الرأي الرسمية، بما في ذلك استطلاع أعدّه التلفزيون الرسمي هذا الشهر، أظهرت أن نسبة المشاركة في التصويت قد تتدنّى إلى 30%، وهي نسبة تقلّ كثيراً عن نظيرتها في الانتخابات السابقة.

استبعاد مرشحين بارزين

والخميس، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن المرشد علي خامنئي، أيد قرار هيئة رقابية باستبعاد مرشحين بارزين معتدلين ومحافظين من الانتخابات الرئاسية في يونيو، التي سيتنافس فيها اثنان من أشد مؤيديه.

وطلب خامنئي من المرشحين التركيز على القضايا الاقتصادية كـ"بطالة الشباب" و"سبل عيش الطبقة الفقيرة"، وحضّ مواطنيه على تجاهل دعوات إلى مقاطعة الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك، بعدما وجّه الرئيس الإيراني روحاني، رسالة إلى خامنئي، داعياً إياه إلى التدخل في ملف إقصاء المرشحين، محذراً من تحويل المنافسة إلى "جثة هامدة".

واستبعد مجلس صيانة الدستور كلاً من علي لاريجاني، وهو مستشار لخامنئي، ترأس مجلس الشورى (البرلمان) لمدة 12 عاماً، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانكيري، النائب الأول لروحاني.

في المقابل، صادق المجلس على 7 مرشحين، بينهم 5 متشددين، هم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والنائبان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همّتي، وهو معتدل، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده، وهو إصلاحي.

"اختبار شرعية النظام"

وأفادت وكالة رويترز بأن نسبة التصويت في الانتخابات الإيرانية، تُعد اختباراً لشرعية النظام، في ظلّ غضب شعبي عارم، بسبب الضغوط الاقتصادية والقيود على الحريات السياسية.

وأضافت أن نشطاء دعوا إلى مقاطعة التصويت، مشيرة إلى أن وسم (#لا للجمهورية الإسلامية) الذي تداوله إيرانيون، في الداخل والخارج، حقق انتشاراً واسعاً على تويتر في الأسابيع الماضية.

ودافع الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، عن قرار المجلس بإقصاء مرشحين بارزين، معتبراً أن لا مصلحة للمجلس في النظرة الحزبية، بل يتسم بنظرة حيادية تماثل القضاء.

ونقل الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيراني عن كدخدائي قوله إن المجلس "يعمل وفق مسؤولياته، وربما يرتكب خطأً، لأنه ليس معصوماً". واستدرك أن المجلس يعمل وفق صريح القانون، معتبراً أن المشاركة في الانتخابات هي "بمنزلة تعبير عن الشعور بالمسؤولية تجاه مستقبل إيران على الصعيد السياسي، وتؤكد دعمنا النظام، واهتمامنا بمصير البلاد".

انتقادات نجاد

في غضون ذلك، واصل أحمدي نجاد تنديده باستبعاده من الانتخابات، معتبراً أنه على مسؤولي مجلس صيانة الدستور المشاركة في "برنامج مباشر على التلفزيون، ليعلنوا لماذا رفضوني، وأنا أجيب"، وفقاً لما أفاد به موقع "إيران إنترناشيونال".

وذكّر بإقصائه من انتخابات 2017، قائلاً: "التزمتُ الصمت بسبب الوضع في البلاد واحتراماً للناس، ولكن هذه المرة أتيت بطلب من الناس للتسجيل. قلت إذا رفضتم أهليتي، فأنا بالتأكيد لن أشارك في الانتخابات، ولا أعترف بها ولا أؤيّد أحداً". وتحدث عن "إحباط عام في المجتمع"، معتبراً أن رفض أهليته هو "إهانة للشعب ومخالفة للدستور".

ونقل "إيران إنترناشيونال" عن أحمدي نجاد قوله إن "الوضع في البلاد سيئ من جميع النواحي.. وسيزداد سوءاً بسرعة كبيرة".

اقرأ أيضاً: