أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة تتعلق بالإرهاب على 4 كيانات وعدة أشخاص بينهم يمنيون وسوريون، ضمن شبكة تهريب تساعد على تمويل جماعة الحوثي اليمنية وفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الشبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع سلع مثل البترول الإيراني، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال يتم إرسالها عبر شبكة معقدة من الوسطاء والصرافات في عدد من الدول، إلى جماعة الحوثي في اليمن.
وشملت العقوبات اثنين من اليمن، وواحداً من الصومال، وآخر يحمل الجنسية الهندية، وكذلك كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
قائد الشبكة
وقال بيان الخزانة الأميركية إن العقوبات شملت "الممول الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران"، والذي اهتمته بإدارة شبكة التهريب.
ولفت البيان إلى أن الجمل يدير في الواجهة شبكة من الشركات والسفن، تقوم في الخفاء بتهريب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وأضاف البيان أن "جزءاً كبيراً من إيرادات المبيعات يتم توجيهها من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن".
وأشار البيان إلى أن شبكة سعيد الجمل حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية، مضيفاً أنه عمل شخصياً على إرسال ملايين الدولارات إلى الحوثيين، وأنه يحافظ أيضاً على اتصالات مع "حزب الله" اللبناني.
واعتبرت الخزانة الأميركية أن هذه الإيرادات تساعد في تمويل الأنشطة الإقليمية التي تزعزع استقرار المنطقة، والتي تنفذها جماعة الحوثي، وفيلق "القدس" وجماعات أخرى مرتبطة بإيران، ضمنها "حزب الله".
شبكة معقدة
وشملت العقوبات أيضاً مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الشحن لتورطهم في شبكة البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج وإعادة الأرباح إلى الحوثيين في اليمن، وفيلق "القدس"، وفقاً للبيان.
ويدخل ضمن المجموعة عبد الناصر علي محمود، الذي يقيم في تركيا، ويعمل مديراً تنفيذياً لشركة "أدون جينيرال تريدينغ" (Adoon General Trading FZE)، التي يوجد مقرها الرئيسي في الإمارات، وفقاً للبيان، الذي أشار إلى أن عبد الناصر سهّل تحويلات مالية تقدر بملايين الدولارات لفائدة قائد الشبكة، سعيد الجمل.
كما تضم المجموعة أيضاً رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات، مانوج ساباروال (Manoj Sabharwal)، والذي يعمل في مجال الشحن البحري. وقالت الخزانة الأميركية إن مانوج كان مسؤولاً عن تنسيق شحن البضائع الإيرانية في الشرق الأوسط وآسيا.
قائمة المتورطين في الشبكة شملت أيضاً هاني عبد المجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني مقيم في تركيا، ومحسوب على جماعة الحوثي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هاني يدير الشؤون المالية لسعيد الجمل، واستخدم حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات.
وشملت العقوبات أيضاً جامع علي محمد، وهو رجل أعمال صومالي مرتبط بجماعة الحوثي، وبالحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه ساعد سعيد الجمل في تأمين السفن، وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لمصلحة الحوثيين، منذ عام 2017.
كما شملت العقوبات المواطن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا، والسوري المقيم في اليونان عبد الجليل الملاح، بسبب تسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة الصرافة اليمنية "سويد وأولاده" اليمنية، المرتبطة بالحوثيين.
مسؤولية الأزمة في اليمن
وقال أندريا جاكي، مدير "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إن "الدعم المالي لهذه الشبكة تمكّن هجمات الحوثيين المؤسفة، التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية لحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية".
وأكد على أن "هذه الهجمات تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع ، والأكثر مأساوية، وتطيل مجاعة عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء"، لافةً إلى أن "إنهاء معاناة ملايين اليمنيين هو مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، وسنواصل محاسبة المسؤولين عن البؤس المنتشر وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي".
ولفتت الخزانة الأميركية، في بيانها، إلى أن جماعة الحوثي تعتمد منذ بداية الصراع في اليمن على فيلق "القدس" الإيراني، لشن حربها ضد الحكومة اليمينية المعترف بها دولياً وضد التحالف العربي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة للسلام، يتابع البيان: "واصل الحوثيون تصعيد هجماتهم المميتة داخل اليمن وفي المنطقة، ما يسفر عن عواقب وخيمة على المدنيين اليمنيين وجيران اليمن".
وأضاف البيان أن "الحوثيون استخدموا الصواريخ البالستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات بدون طيار لضرب الأهداف العسكرية والمراكز السكانية والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، كما استهدفوا الشحن التجاري على طول طرق التجارة الدولية الرئيسية في المنطقة".
رفع عقوبات
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الخميس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها ووزارة الخارجية، رفعت العقوبات عن 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين كانتا تعملان سابقاً في شراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية ونقلها وتسويقها.
ولفت البيان إلى أن رفع أسماء هذه الشخصيات والشركتين من قائمة العقوبات جاء "نتيجة لتغيير تم التحقق منه في السلوك".
وذكرت وكالة "رويترز" أن رفع العقوبات شمل أحمد غالباني، وهو مدير إداري بشركة النفط الوطنية الإيرانية.
ووصف مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، هذه الخطوة بأنها "قرار من وزارة الخزانة في سياق الأعمال المعتادة ولا علاقة له بالاتفاق النووي"، وفقاً لـ"رويترز".
