محتجو شرق السودان يغلقون الطرق الرئيسية المؤدية لموانئ البلاد

أغلق عشرات المحتجين في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، الاثنين، طرقات رئيسية تقود إلى هذا الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضاً على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المسلحة عام 2020.

وكان الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق قد أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم، ومن جهة أخرى، يناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وقع في جوبا ويطالب بعدم إلغائه.

وتعبيراً عن رفض شق الاتفاق المتعلق بشرق البلاد، قامت قبائل البجا في سبتمبر الماضي بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لـ6 أسابيع إلى أن أوقفت تحركها بعد إعلان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءاته في أكتوبر الماضي والتي تسببت بتعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد.

ومنذ الأسبوع الماضي، ينظم المئات من المحتجين السودانيين اعتصاماً للمطالبة بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر متهمين إياه بدعم اتفاق السلام.

وكان لإغلاق منافذ البلاد البحرية تأثير حاد على توافر الوقود والقمح وزاد الضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك آنذاك.

وقال بيان لتحالف عدد من قبائل البجا إن "الطريق الوطنية مسدودة".

وذكر عبد الله أوبشار من منظمي الاعتصام والقيادي بمجلس البجا، لوكالة "فرانس برس"، إن "أكثر من 30 عربة شرطة وصلت وجاءني قرار من لجنة أمن الولاية بفض الاعتصام بالقوة"، وأضاف: "لكننا لن نغادر".

انقسام البجا

وقالت صحيفة "سودان تربيون"، إن المجلس الأعلى لنظارات البجا يواجه انقسامات في المواقف بين قادته حيث يرفض رئيسه محمد الأمين ترك التصعيد ضد الحكومة بالعودة للإغلاق مجدداً، بينما تتمسك قيادات أخرى بالضغط على الحكومة بإغلاق المرافق الحيوية لحملها على الاستجابة للمطالب المرفوعة من مجلس البجا.

ونقلت الصحيفة عن المصدر، أن المجلس "انقسم لفريقين الأول يطالب بإقالة والي البحر الأحمر بعد اتهامه بالسعي لتمليك أراضي تتبع لهم لقوات الدعم السريع بينما فريق آخر يتمسك بعدم إعلان التصعيد مجدداً والعمل على إلزام الوالي بتوجيهات المجلس وإجباره على إبعاد الداعمين لمسار الشرق".

وتوترت العلاقة بين والي البحر الأحمر علي أدروب ومجلس البجا، مطلع مايو الماضي، إثر اتهام الأول بطلب العون من أشخاص متورطين في إشعال العنف القبلي بالإقليم لتمويل مشاريع تنموية، واعتبر المجلس خطوة الوالي تنفيذاً غير مباشر لمسار الشرق، بحسب الصحيفة السودانية.

ونهاية العام الماضي، علق مجلس السيادة الحاكم في السودان الجزء المتعلق بشرق البلاد في اتفاق جوبا للسلام، إلى حين توافق أهالي القبائل والمناطق هناك.

ومنذ إجراءات البرهان، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قضى 99 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

اقرأ أيضاً: