تظاهرات ضد قانون أمني في فرنسا لـ"انتهاكه الحريات"

time reading iconدقائق القراءة - 5
فرنسيون يحتجون على مشروع قانون أمني في باريس. - AFP
فرنسيون يحتجون على مشروع قانون أمني في باريس. - AFP
باريس-أ ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص في مدن فرنسية عدة، السبت، ضد مشروع قانون يتعلق بالأمن، ويعتبره منظمو الاحتجاجات أنه "ينتهك الحريات"، في وقت تواجه البلاد احتجاجات منذ الخميس الماضي، في قضية تتعلق بعنف الشرطة.

ووفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن بنود مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تلقّى الضوء الأخضر من "الجمعية الوطنية" الأسبوع الماضي، أثار احتجاجات لنصه مادة تتعلق بمنع نشر صور ومقاطع فيديو لأفراد من الشرطة أثناء تأديتهم لمهماتهم، وأخرى تتعلق باستخدام قوات الأمن لطائرات مسيرة وكاميرات للمراقبة.

ودعت منظمات للصحافيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحريات، إلى التظاهر رفضاً لهذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه "ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون".

المادة 24

وتنص المادة 24 التي تَركز عليها الاهتمام، أن "كل من يبث صوراً أو مقاطع فيديو لعناصر من الشرطة بسوء نية، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو".

وتؤكد الحكومة أن هذه المادة هدفها "حماية العناصر الأمنية الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي".

من جهتها، رأت المنظمات الداعية إلى تظاهرات، أن مشروع القانون يهدف إلى "النيل من حريات الصحافة والإعلام والتعبير"، لافتين إلى أن "قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة، لما كانت لتكتشف لو لم تلتقطها عدسات الأشخاص والصحافيين".

بداية الأزمة

وكانت الشرطة، تدخلت الاثنين الماضي، بشكل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، وهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس الماضي، عندما اجتاحت مقاطع مصورة تُظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من ذوي البشرة السمراء.

إدانات واسعة

ونددت كبار الشخصيات الرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنف الشرطة، فيما دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، الاعتداء ووصفه بـ "غير المقبول"، داعياً الحكومة إلى "تقديم مقترحات من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز"، وفق "فرانس برس".

من جانبها، طرحت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، ومقررة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، المسألة أمام البرلمان الأوروبي لحلها.

وقال النائب الأوروبي يانيك جادو: "ما أنتظره هو أن يستمع رئيس الجمهورية إلى المنظمات كافة وإلى كلّ المعنيين بضمان دولة القانون والحريات الاساسية، وأن يسحب هذا القانون".

وانضمت شخصيات من هيئات يسارية ونقابية ومن المجتمع المدني، إلى التظاهرات التي تقام تحت شعار "نرفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".

اشبتاكات

وشملت الاحتجاجات التي اندلعت السبت، اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مدن عدة، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.

وكان غالبية المحتجين سلميين، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي. وجرى إخماد الحرائق بسرعة.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل.

وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها اعتقلت تسعة.

كما احتج آلاف آخرون في ليل ورين وستراسبورغ ومدن أخرى على مشروع القانون، وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها "من سيحمينا من الشرطة" و"أوقفوا عنف الشرطة" و"ضرب الديمقراطية".