أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الاثنين، إسقاط "اتفاق الصخيرات"، واستجابة القيادة العامة للجيش لـ"تفويض الشعب الليبي". 

وعلّقت السفارة الأميركية في ليبيا على إعلان حفتر بالإشارة إلى أنّ التغييرات في الهيكل السياسي الليبي "لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

ووصف حفتر في كلمة مصوّرة بثها “المكتب الإعلامي للقوات المسلحة”، الاتفاق السياسي بـ"المشبوه"، وقال إنه "دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة".

وأكد قائد القوات المسلحة الليبية، قبول "التفويض الشعبي"، معلناً أنه سيقود البلاد في هذه المرحلة "لتهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب الليبي".

وقال إن "الاتفاق السياسي أصبح جزءا من الماضي بعد تفويض الشعب الليبي للجيش الليبي لقيادة البلاد في هذه المرحلة على رغم ثقل الأمانة وحجم المسؤوليات". وأضاف: "نعلن قبولنا إرادة الشعب وقبول التفويض، وسنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".

وكان مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، فوّض المؤسسة العسكرية، بقيادة المشير خليفة حفتر، تولّي مسؤولية قيادة شؤون البلاد.  

أسف أميركي

وأعربت السفارة الأميركية في ليبيا على صفحتها في موقع "فيسبوك" عن "أسفها" لموقف المشير حفتر في شأن "اتفاق الصخيرات". 

وأكدت السفارة أنها ترحب "بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد". وأشارت إلى أنّ التغييرات في الهيكل السياسي الليبي "لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

وحثّت القوات المسلحة الليبية "على الانضمام إلى حكومة الوفاق في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواع إنسانية، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا"، وعلى النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف.

"اتفاق الصخيرات"

تم توقيع "اتفاق الصخيرات"، الذي شمل أطراف النزاع في ليبيا عام 2015، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، وتشكل بموجبه المجلس الرئاسي في طرابلس.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي يرأسه رئيس فايز السراج، ويضم خمسة أعضاء آخرين يمثلون جميع الأطراف الليبية وثلاثة وزراء كبار يقومون بتسمية الوزراء.

وبحسب الاتفاق يكون مقر الحكومة في طرابلس، والسلطة التشريعية تكون ممثلة بمجلس النواب في طبرق، شرقي البلاد.

لكن حكومة المجلس الرئاسي فشلت في نيل ثقة مجلس النواب الذي يدعم حفتر، ولم تتمكن من بسط سلطتها سوى على جزء محدود من الأراضي الليبية.

كما نص الاتفاق على أن صلاحية الحكومة سنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة، ما جعل قائد الجيش الوطني خليفة حفتر يعلن في أكثر من مناسبة انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه.