دبي-أ ف ب
طعنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمام القضاء بالقانون الذي أقرّته ولاية تكساس مؤخراً، وفرضت بموجبه حظراً شبه تام على كل عمليات الإجهاض في الولاية "المحافظة".
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي، الخميس، إن الطعن يطلب من المحكمة إبطال هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، وندّد به بشدّة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وأضاف الوزير: "من الواضح أنه (القانون) غير دستوري، في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا".
وأوضح غارلاند أن "وزارة العدل مسؤولة عن الدفاع عن دستور الولايات المتحدة وسيادة القانون، واليوم نحن نقوم بهذا الواجب بتقديمنا الطعن"، مؤكداً أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة "بعد فحص القانون والوقائع"، وليس تحت أي "ضغط" سياسي.
توليفة غير مسبوقة
والقانون الذي أقرّته تكساس، يحظر الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل؛ غير أن معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن.
كذلك، لا ينص القانون على أي استثناء، إذا كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب، بل فقط في حالة الطوارئ الطبية.
وتكفل المحكمة العليا الأميركية حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها، ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالى 22 أسبوعاً من بدء الحمل. لكن المحكمة رفضت حتى الآن النظر في قانون تكساس، معلّلة قرارها بـ"مسائل إجرائية".
وبالفعل، فإن القانون الذي أقرّته تكساس يتضمن إجراء غير مسبوق، ما يعقّد تدخّل المحاكم الفدرالية؛ إذ إن السهر على تطبيق مفاعيله، لا يعود إلى السلطات بل هو "حصراً" من صلاحية الأفراد، الذين يشجعهم القانون على تقديم شكوى مدنية ضد المنظمات أو الأفراد الذين يساعدون النساء على الإجهاض.
ضمان حق النساء
وقبل أسبوع، انتقد بايدن قرار المحكمة العليا عدم النظر بهذا القانون، ووعد "بردّ فوري" من إدارته، مشيراً إلى أنه أمرَ باتخاذ "إجراءات كفيلة بضمان حق النساء في تكساس في الوصول بشكل آمن وقانوني إلى الإجهاض".
وكان القانون لاقى تنديداً واسعاً من المجتمع الأميركي شاركت فيه نجمات من عالم السينما والرياضة والموسيقى، مثل المغنيتين بينك وسيندي لوبر، والممثلات كيري واشنطن وإيفا لونغوريا وريس ويذرسبون، ونجمة كرة المضرب مارتينا نافراتيلوفا وغيرهن.
ولا يزال الحق في الإجهاض يقسم الولايات المتحدة بشدة. فوفقاً لاستطلاع رأي أجرته شبكة "إن بي سي" الأربعاء الماضي، رأى 54% من الأميركيين أن الإجهاض يجب أن يكون حقاً قانونياً، فيما اعتبر 42% أنه يجب أن يكون غير قانوني.
