دارفور.. فراغ أمني وعنف ورغبة بعودة "الحكم المدني" في السودان

يعاني إقليم دارفور بالسودان من تصاعد العنف في ظل فراغ أمني أحدثته قرارات 25 أكتوبر في الخرطوم، حتى باتت الأنباء تتوالى عن نهب لمقرات الأمم المتحدة، ومعارك قبلية، وهجمات مسلحة، واغتصاب وتظاهرات مؤيدة للحكم المدني.

في العام 2020، وقعت أول سلطة تولت الحكم في السودان، عقب إسقاط الرئيس عمر البشير، اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في دارفور، وهو إقليم شاسع غربي البلاد مزقته الحروب خلال العقود الأخيرة.

وبعد عام ونصف على توقيع هذه الاتفاقية وبعد أشهر من قرارات 25 أكتوبر في الخرطوم، عادت الصراعات على السلطة إلى الواجهة في الإقليم.

والأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار على قوات الأمن ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي عملت لمدة 13 عاماً في دارفور قبل أن تنهي مهمتها بعد توقيع السلام.

ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر البعثة من حين لآخر أصوات طلقات نارية فيما يحاول المتمردون المسلحون، المتهمون بارتكاب انتهاكات في دارفور ومناطق أخرى في إفريقيا، الاستيلاء على سيارات وآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية ومعدات مختلفة تركتها الأمم المتحدة.

ابتزاز ونهب واغتصاب

وفق برنامج الغذاء العالمي، يعاني الآن "مليونا شخص" من نقص المساعدات في السودان، أحد أفقر بلدان العالم. وتزداد المعاناة خصوصاً في دارفور حيث يعيش أغلب النازحين الذين يبلغ عددهم 3 ملايين شخص.

وإضافة إلى ذلك هناك الصدامات القبلية، وهي اشتباكات موسمية بسبب النزاع على الأرض أو المياه وتؤدي إلى تدمير منازل ومحاصيل، وأودت بحياة 250 شخصاً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) تتحدث كذلك عن وقائع اغتصاب.

ويقول محمد عيسى المقيم في دارفور، إن الانفلات بدأ عندما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارات 25 أكتوبر في الخرطوم، على بعد قرابة ألف كيلومتر من الإقليم.

ويروى عيسى لـ"فرانس برس"، أن "الأمن تدهور كثيراً في غضون 4 أشهر.. يقوم رجال مسلحون بانتظام بإيقاف السيارات ويبتزون ركابها".

ويضيف عبد الله آدم، المقيم في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور: "أصبح الاغتصاب والنهب أموراً متكررة".

وفي الخرطوم، تتجاهل السلطة العسكرية الجديدة الأمر وتتهم المجموعات المسلحة بعدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2020، والقاضي بتسليم السلاح وإدماج أعضاء هذه الحركات في القوات النظامية.

كما يتهم الجنرالات، الذين يتولون الحكم الآن، المسؤولين المدنيين السابقين، الذين أزاحوهم بقرارات أكتوبر، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق السلام موضع التطبيق.

"كل الأمور ستسوء"

ويقولون إن المهمة باتت اليوم أكثر صعوبة بسبب وقف المساعدات الدولية، التي كان يقدمها المجتمع الدولي، وهو ما أدى الى فقدان السودان 40% من موازنته.

والخميس قال مجدداً الفريق أول عبد الرحمن عبد الحميد، المسؤول عن نزع سلاح الحركات المسلحة وإدماج رجالها في القوات النظامية، إنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يدعمنا".

ويضيف ضابط كبير، طلب عدم ذكر اسمه، أن مساعدة المجتمع الدولي تزداد أهمية لأن "الحركات المسلحة لا تسيطر سيطرة كاملة على رجالها في الإقليم" حيث تنتشر الأسلحة بعد الحرب الدامية، التي اندلعت في العام 2003 وخلفت 300 ألف قنيل على الأقل وأكثر من 2.5 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة.

وتجد السلطة الجديدة صعوبة في استعادة السيطرة على دارفور مع الحشود، التي تنزل إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بـ"حكم مدني".

ويقول آدم رجال، الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، إنه "لا أحد يثق في نظام الانقلابيين".

ويضيف رجال لـ"فرانس برس"، أن "الذين يحكمون الآن ارتكبوا جرائم في دارفور في ظل البشير، لماذا سيحمون الناس الآن؟". ويقول: "لابد من إعادة السلطة المدنية وإلا فكل الأمور ستسوء".

اقرأ أيضاً: