حاولت الشرطة في باكستان توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، واتهمته بـ"التهرّب" من الاعتقال في مقر إقامته بمدينة لاهور، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه، بينما حذر أنصاره بالتصعيد، وفق ما أوردت "بلومبرغ". 

وأفاد مسؤولون بالشرطة بأن فريقاً أمنياً وصل إلى منزل خان لاعتقاله، الأحد، لكن لم يتم العثور عليه على الفور.  وقال أكبر ناصر خان، المفتش العام لشرطة إسلام آباد، لوسائل إعلام محلية، إنه ينبغي تقديم خان للمثول أمام المحكمة في 7 مارس.

وأضاف المسؤول لمحطة تلفزيون "ARY": "يجب أن تعتقله الشرطة. نحن نناشد الناس ألا يعرقوا العملية القانونية".

واجتذب خان (70 عاماً)، عشرات الآلاف إلى مسيراته خلال الأشهر الأخيرة، وربما يؤدي اعتقاله إلى خروجهم إلى الشوارع، ما يشكل عامل تشتيت كبيراً لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تسابق الزمن للحصول على قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ويطالب خان وحزبه "حركة الإنصاف"، بإجراء انتخابات مبكرة، وقالوا في بيان إن السلطات "ستصدر أمر توقيف قضائي لإجبارهم على التراجع عن مطلبهم بإجراء انتخابات مبكرة". ورفض شريف مطالبهم قائلاً إن حكومته "ستكمل ولايتها التي تنتهي في أغسطس من هذا العام".

وقال مسؤول من "حركة الإنصاف" إن عمران خان "لا يزال في مقر إقامته" المحاطة بخيام نصبها أنصاره في الأسابيع القليلة الماضية، للدفاع عن زعيمهم ضد الاعتقال.

تلويح باحتجاجات

ويلجأ قادة الحزب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لحث المؤيدين على التجمع أمام منزل خان.

وقال حماد أزهر، وهو قيادي بارز في الحزب لـ"بلومبرغ"، إن "محاولة اعتقال عمران خان في قضايا واهية زائفة سيكون مزعزعاً للاستقرار"، مضيفاً: "ستكون هناك احتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة باكستانية مذكرة توقيف بحق خان بعد غيابه عن جلسة محاكمة، بشأن إخفاقه في الإفصاح عن أصوله. 

وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية استبعدت عمران خان في أكتوبر، بزعم إخفاء أموال ربحها من بيع هدايا للدولة تلقاها عندما كان رئيساً للوزراء، بينما نفى خان ارتكاب أي مخالفات.

وخان موجود غالباً في منزله في لاهور منذ أن أصيب برصاصة في ساقه خلال مظاهرة في الشارع في نوفمبر الماضي. ووجه اتهامات إلى شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا ثناء الله، وجنرال في وكالة الاستخبارات الداخلية، بالوقوف وراء في الهجوم، ونفى الثلاثة ادعاءاته.

اقرأ أيضاً: