بايدن يحض مجلس الشيوخ على إقرار حزمة مواجهة كورونا

time reading iconدقائق القراءة - 3
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن خطة الإنقاذ الأميركية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة - 27 فبراير 2021 - AFP
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن خطة الإنقاذ الأميركية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة - 27 فبراير 2021 - AFP
دبي-الشرق

حض الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، مجلس الشيوخ على "سرعة تمرير" حزمة الإغاثة المتعلقة بفيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي وافق عليها مجلس النواب في وقت سابق.

وقال بايدن في تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو": "آمل أن تتلقى الحزمة الإغاثية تحركاً سريعاً، ليس لدينا وقت لنضيعه".

وأضاف: "إذا تصرفنا الآن، بشكل حاسم وسريع وجريء، فيمكننا التغلب على هذا الفيروس، وتحريك اقتصادنا مرة أخرى. نحن بحاجة إلى تخفيف تلك المعاناة".

وجاءت تصريحات بايدن بعد ساعات من تمرير مجلس النواب الحزمة، وهو مشروع قانون أطلق عليه "خطة الإنقاذ الأميركية"، وفي حال تم تمريره في مجلس الشيوخ، فسيكون ذلك أول فوز تشريعي كبير له.

وأوضح بايدن أنه اتصل برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "قبل لحظات قليلة من خطابه ليشكرها على قيادتها غير العادية".

ومن المقرر أن يعالج مجلس الشيوخ مشروع القانون الأسبوع المقبل، بعد أن وجه برلمانيون في المجلس ضربة كبيرة للديمقراطيين الخميس، وأقروا بأنه لايمكن تضمين 15 دولاراً كحد أدنى للأجور.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في تغريدة على تويتر إن تصويت مجلس النواب لصالح تمرير خطة الإنقاذ الأميركية "خطوة حاسمة" نحو توفير الإغاثة للذين يحتاجون إليها.

وأوضحت هاريس أن القرار من شأنه أن يسهل جهود "تطعيم الناس، وإعادة الأطفال إلى المدرسة، وإعادة الأميركيين إلى العمل"، داعية مجلس الشيوخ لاتخاذ إجراءات سريعة لدفع مشروع القانون إلى الأمام.

"مشروع حزبي"

ومشروع قانون مجلس النواب، الذي تم تمريره بفارق ضئيل من دون أي دعم من الحزب الجمهوري، يتضمن الحد الأدنى للأجور حتى الآن.

وسيحتاج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على الأرجح إلى التصويت بالإجماع لدفع حزمة الإغاثة، وعلى الأرجح بدون بند زيادة الأجور.

ويعد مشروع القانون، بشيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار لعشرات الأميركيين، إلى جانب زيادة مدفوعات البطالة والائتمان الضريبي للأطفال، بالإضافة إلى المزيد من التمويل لجهود التطعيم ومساعدة الشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية. ومن المقرر أن تنتهي استحقاقات البطالة المتزايدة في مارس المقبل.

من جهتهم، وصف عدد من الجمهوريين مشروع القانون بأنه"متضخم للغاية ومليء بالعناصر الحزبية بشكل مفرط".

اقرأ أيضاً: