من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.1% للعامين الحالي والمقبل، بحسب صندوق النقد الدولي.
تقديرات الصندوق جاءت ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بعنوان "التعافي خلال الجائحة: الهواجس الصحية وتعطل الإمدادات وضغوط الأسعار"، والذي توقع فيه نمو الاقتصاد العالمي عام 2021 بنسبة 5.9، نزولاً من 6% وفق توقعات يوليو.
كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كانت قد حذّرت مؤخراً من أن النمو العالمي هذا العام "سيتباطأ قليلاً عمّا توقعناه في يوليو"، مُعربةً عن قلقها إزاء الهوّة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالمياً من الانتعاش الاقتصادي، والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وافق، في وقتٍ سابق، على تقديم أكبر دعم في تاريخه بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة البلدان في التعامل مع التداعيات المتزايدة الناتجة عن الجائحة. وقدّر مسؤول في الصندوق خسائر الناتج الإجمالي العالمي المتوقّعة جرّاء كورونا بنحو 15 تريليون دولار، للفترة من 2020 حتى 2024، أي ما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي.
قفزة التضخم
بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُصدّرة للنفط تحديداً، توقع الصندوق، في تقريره الجديد، أن تنمو اقتصاداتها بنسبة 4.5% و3.9% للعامين 2021 و2022 على التوالي. وذلك استناداً إلى سعر مُرجّح لبرميل النفط عند نحو 65 دولاراً.
في حين سيبلغ نمو دول المنطقة المستوردة للنفط 3.6% هذا العام و4.3% العام المقبل.
أما بالنسبة للتضخم في المنطقة، فيرى الصندوق أن التغيّر السنوي بأسعار المستهلكين سيرتفع 12.7% في 2021 عن العام السابق.
وبينما انخفضت صادرات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 16.4% العام الماضي، بفعل جائحة كورونا بشكلٍ أساسي، فإنها مرشحة للارتفاع بنسبة 15.3% هذا العام، كما جاء في تقرير الصندوق.
صندوق النقد الدولي قدّر، في تقريرٍ منفصل، أن تصل الاحتياجات التمويلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 919 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل، في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة لتسريع عملية التعافي من كورونا.
