أنقرة/دبي-رويترزالشرق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بعد يوم من إعلان أنقرة وأثينا استئناف المحادثات بينهما بشأن نزاعات في شرق البحر المتوسط، إنه يأمل أن تُشكل هذه الخطوة إيذاناً ببداية عهد جديد بين البلدين.
وأبلغ أردوغان سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، أنه "يجب أن نتوقف عن جعل البحر المتوسط منطقة للتنافس، وأن ننتقل إلى ما يخدم مصالحنا في الأجل الطويل".
وأضاف: "نحث اليونان على الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها تصعيد التوتر. أعتقد أن المحادثات الاستكشافية مع اليونان التي ستبدأ يوم 25 يناير، ستكون إيذاناً ببداية عهد جديد".
وتأتي تصريحات أردوغان عقب عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، على شخصيات تركية، رداً على "أنشطة واستفزازات أحادية" في المياه المتنازع عليها.
وأعلن البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي الاثنين، اتفاقهما على استئناف المحادثات الاستكشافية المجمدة بشأن مياه البحر المتوسط، في 25 يناير.
وأثارت تركيا غضب اليونان والاتحاد الأوروبي عندما أرسلت في يوليو 2019 سفينة المسح والتنقيب "أوروتش رئيس" إلى مياه تطالب اليونان أيضاً بالسيادة عليها.
ورغم عودة السفينة إلى الشواطئ التركية لاحقاً، غير أن الخلافات بين البلدين لا تزال قائمة بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط وحقوق استغلال الموارد.
60 جولة محادثات
وعقدت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئناف المحادثات العام الماضي، تعثرت بسبب إرسال سفينة المسح وخلافات على موضوعات سيجري بحثها.
وهدد الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، باحتمال فرض عقوبات على أنقرة بسبب الخلاف، لكنه علق اتخاذ أي إجراء حتى مارس، وفي ما بدا تراجعاً في حدة الموقف التركي، دعت أنقرة في الأسابيع القليلة الماضية مراراً إلى تعزيز الروابط مع الاتحاد.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماع ببروكسل، في 10 ديسمبر، فرض عقوبات على تركيا بسبب "تصرفاتها غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص، في حين استبق أردوغان ذلك القرار بتصريحات اعتبر فيها أن التلويح بالعقوبات الأوروبية لن يؤثر على بلاده، مضيفاً أنه "منذ عام 1963 وأوروبا تفرض على بلادنا عقوبات، لذا لن تؤثر".
أثينا تتجه لتوسيع مياهها الإقليمية
وقدمت الحكومة اليونانية، الجمعة، مشروع قانون للبرلمان، لتوسيع الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني (أحد أفرع البحر المتوسط) إلى 12 ميلاً بحرياً، عقب مفاوضات مع جارتيها إيطاليا وألبانيا.
وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، إن مشروع القانون يؤكد استراتيجية أثينا في السعي لإبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة، مبنية دائماً على القانون الدولي، وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
ومن شأن مشروع القانون، أن يوسع النطاق الغربي للمياه الإقليمية لليونان من 6 أميال بحرية حالياً. ولن يؤثر ذلك في وضع المياه ببحر إيجه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث تخوض أثينا نزاعاً مع تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" حول الحدود البحرية.
وبالنسبة لشرق اليونان، حذرت تركيا من أن تحركاً مماثلاً من جانب أثينا سيكون "سبباً لاندلاع الحرب".
تعاون في سوريا
وفي شأن آخر، قال أردوغان إنه سيستضيف شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، في تركيا نهاية الشهر.
وأضاف أنه اقترح أن يعرض على فون دير لايين الوحدات السكنية التي أقيمت في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لإيواء النازحين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي عرض بناء نسبة من تلك الوحدات أثناء اشتباكات العام الماضي، بين قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وتركيا، لكن التكتل لم يفِ بوعده.
