نيويورك-وكالات
ذكر مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، الخميس، أن العنف الجنسي يُستخدم سلاحاً في الحرب الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تُستهدف فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات، ووردت أنباء عن تعرض نساء لاغتصاب جماعي على مدى عدة أيام.
وقال لوكوك خلال إفادة قدمها عبر الإنترنت لمجلس الأمن: "ما من شك في أن العنف الجنسي يُستخدم سلاحاً من أسلحة الحرب في هذا الصراع"، مضيفا أن أغلب وقائع الاغتصاب ارتكبها رجال يرتدون الزي العسكري، مع توجيه الاتهامات لجميع الأطراف المتحاربة.
وأضاف لوكوك: "ما يقرب من ربع التقارير التي تلقتها إحدى الوكالات تتضمن اغتصاباً جماعياً يعتدي خلاله عدة رجال على الضحية، وفي بعض الحالات تعرضت النساء للاعتداء بشكل متكرر على مدى أيام. وتُستهدف فتيات في سن الثامنة".
وأبلغت الدكتورة فاسيكا أمديسيلاسي، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في الإدارة المؤقتة التي عينتها الحكومة في تيغراي، وكالة "رويترز" بأنه وردت تقارير عن 829 حالة اعتداء على الأقل في 5 مستشفيات منذ بدء الصراع.
استمرار الصراع
وأخبر لوكوك مجلس الأمن الدولي أن الأزمة الإنسانية في تيغراي اشتدت على مدى الشهر المنصرم وأن الأمم المتحدة لم ترَ أي دليل على انسحاب القوات الإريترية المتهمة بارتكاب مذابح وعمليات قتل.
وقال لوكوك "بوضوح شديد: الصراع لم ينتهِ والأمور لا تتحسن"، مشيراً إلى أن وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي لا يزال "مشكلة كبيرة" وأنه تلقى تقريراً في وقت سابق اليوم عن وفاة 150 فرداً بسبب الجوع.
وقال "ينبغي أن يثير هذا قلقنا جميعاً. إنه مؤشر على ما ينتظرنا في المستقبل إذا لم نتخذ مزيداً من الإجراءات. استخدام التجويع سلاح حرب انتهاك".
اختلافات مجلس الأمن
وشددت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أن الوقت حان لمجلس الأمن كي "يتحدث بصوت واحد" بشأن تيغراي.
وقالت توماس غرينفيلد في بيان "هذه الأزمة تتطلب اهتمامنا وتحركنا"، داعية الحكومة الإريترية إلى "سحب قوّاتها من إثيوبيا فوراً".
وأضافت: "نحن مذعورون من المعلومات التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وسواها من أشكال العنف الجنسي".
ولم يتمكن المجلس حتى الآن من الاتفاق على بيان في ظل اختلاف الدول الغربية مع روسيا والصين على كيفية معالجة الوضع.
وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر الماضي بين قوات الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم سابقاً في تيغراي إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة. ويساعد الإريتريون قوات الحكومة المركزية.
ونفت إريتريا مراراً وجود قواتها في تيغراي، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أقر بوجودهم. وطالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بانسحاب القوات الإريترية من الإقليم.
وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن الجنود الإريتريين لا يزالون يتواجدون في إقليم تيغراي الإثيوبي المأزوم ويواصلون قتل المدنيين بعد أسابيع من إعلان إثيوبيا أن الجنود سيغادرون.
كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شهود عيان قولهم إن الجنود يتجولون بحرية في أجزاء من تيغراي، وينفذون أعمال النهب والقتل لدى دعمهم قوات الأمن الإثيوبية والمقاتلين الآخرين في ملاحقة قادة تيغراي الهاربين حالياً.
