حضّت الولايات المتحدة الأميركية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على سدّ الفجوة في "الخلافات القليلة المتبقية" بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، فيما أثنت رئاسة مجلس النواب على نتائج لقاء عقده رئيس المجلس عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف.

وهنأت السفارة الأميركية عبر "تويتر" المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، على ما اعتبرته "تقدماً تم إحرازه في محادثات جنيف".

وقالت السفارة الأميركية إنه "على الصعيد الاقتصادي، من الضروري البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط، واستعادة الإنتاج الكامل على الفور، لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي".

وشددت السفارة على "ضرورة استمرار الهدوء على الصعيد الأمني، وحذرت من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف".

الخميس، انتهت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا، من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات الرئاسة، فيما حثت وليامز الأطراف كافة على "الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

وقالت ويليامز في ختام 3 أيام من المحادثات التي أجريت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إنه تم تحقيق توافق بشأن العديد من النقاط العالقة، إلا أن الخلاف حول شروط الترشح في انتخابات الرئاسة لا يزال قائماً.

"الجنسية" نقطة خلاف

في السياق نفسه، قال مجلس النواب الليبي إن "نتائج الاجتماعات جاءت معبّرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأضاف في بيان على "فيسبوك" أنه "تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتَي مجلس النواب والدولة، باستثناء ما يتعلق بحق حَمَلة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، وتم الاتفاق على إحالة الأمر إلى المجلسين للبت فيه".

وأشار البيان إلى أنه "تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، ويضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم بالفصل بين السلطات. يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلمياً، ويضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص، ويمنح الجميع حق تولي المناصب من دون تمييز أو إقصاء".

وأعلن المجلس عقد لقاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، معرباً عن تطلعه إلى  تجاوز العقبات لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الموعد المقرر.

اقرأ أيضاً: