منع وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الاثنين، الفرق التابعة له من اللجوء إلى مذكرات أو استدعاءات قضائية لإجبار الصحافيين على كشف مصادرهم، بعدما تبين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بذلت جهوداً في هذا السياق.
وكتب الوزير في مذكرة موجهة إلى المدعين الفيدراليين: "وزارة العدل لن تستخدم بعد اليوم الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات بشأن أفراد في وسائل الإعلام، ترتبط بأنشطتهم لجمع المعلومات".
وأضاف أن القاعدة الجديدة تنطبق أيضاً على نشر معلومات سرية، ولكنها تتضمن بعض الاستثناءات إذا اشتبه بارتكاب الصحافي فعلاً غير قانوني أو باستخدامه وسيلة محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان الهدف منع وقوع عمل خطير.
ولضمان استمرارية تطبيق هذا الإجراء، طلب غارلاند أيضاً من أجهزته مراجعة جميع القواعد المتعلقة بالصحافيين من أجل تسهيل تمرير قانون في الكونغرس.
وتأتي هذه التوجيهات بعد الكشف عن معركة قضائية خاضتها إدارة ترمب بعيداً عن الأضواء للحصول على البريد الإلكتروني لمراسلي "نيويورك تايمز" بهدف كشف مصادرهم.
وقالت شبكة "سي إن إن" أيضاً إن الإدارة السابقة بحثت سراً عن التسجيلات الهاتفية والبريد الإلكتروني لأحد مراسليها وحصلت عليها.
في الولايات المتحدة يعد تسريب المعلومات السرية أمراً غير قانوني ويمكن للمدعين الفيدراليين إصدار أوامر تفتيش لتتبع المصدر.
وأصدرت الإدارات الجمهورية والديمقراطية مذكرات استدعاء بحق صحافيين في الماضي.
وبعد فضيحة في عام 2013، وضعت حكومة الرئيس الأسبق باراك أوباما قواعد جديدة وفرضت الحصول على الضوء الأخضر من كبار المسؤولين في وزارة العدل لأي مذكرة بحق صحافيين، من دون التخلي عن هذه الممارسة.
اقرأ أيضاً:
