دبي-الشرق
قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن روسيا، التي تناور لإحباط المحاولات الغربية للحد من عائداتها النفطية لتجفيف منابع تمويل غزو أوكرانيا، "لا تدعم دعوات خفض إنتاج النفط في الوقت الحالي". ولفتت مصادر الصحيفة ومصادر "رويترز" إلى أنه من المرجح أن يحافظ تحالف "أوبك+" على معدل الإنتاج "ثابتاً" عندما يجتمع الاثنين.
وبحسب الصحيفة، تسلّط المعارضة الروسية لخفض الإنتاج الضوء على الجدل داخل "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) وحلفاءها وعلى رأسهم موسكو، والمعروفين مجتمعين باسم "أوبك+".
وارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مما أضر بالمستهلكين الغربيين وملأ خزائن موسكو. وذلك قبل أن تتراجع مؤخراً دون مستوى 100 دولار لخام "برنت" و90 دولاراً للخام الأميركي.
وطرحت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر داخل المجموعة، في الآونة الأخيرة فكرة خفض الإنتاج. وقال أعضاء في "أوبك" منهم جمهورية الكونغو والسودان وغينيا الاستوائية إنهم منفتحون على الفكرة، لأنهم يعانون بالفعل عدم قدرتهم على تلبية مزيد من الطلب على الإنتاج، وأن أسعار النفط تراجعت في الأسابيع الأخيرة. وغالباً ما يؤدي خفض إنتاج دول التحالف إلى رفع الأسعار.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن روسيا "قلقة من أن خفض الإنتاج قد يشي بأن معروض النفط الخام يفوق الطلب العالمي، وهو موقف من شأنه أن يقلل من نفوذها مع الدول المستهلكة للنفط، والتي لا تزال تشتري النفط الروسي ولكن بخصومات كبيرة".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادرها؛ أنه على الرغم من أن روسيا استفادت من ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الأوكراني، إلا أن موسكو قلقة أكثر بشأن الحفاظ على نفوذها في المفاوضات مع المشترين الآسيويين، الذين اشتروا خامها بعد أن بدأ الأوروبيون والولايات المتحدة في تجنبه هذا العام.
موقف غير معتاد
ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، اتضحت اعتراضات روسيا على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، خلال اجتماع داخلي للجنة الفنية لمجموعة "أوبك+"، إذ أظهر السيناريو الأساسي للمجموعة أن إمدادات النفط العالمية ستكون نحو 900 ألف برميل نفط يومياً فوق الطلب هذا العام والعام المقبل، مع توقع محتمل لهبوط الأسعار، بحسب الصحيفة.
لكن مسؤولون من روسيا ودول أخرى قالوا إن الأرقام مضللة؛ لأنهم افترضوا أن كل عضو في "أوبك+" سيضخ الإنتاج الكامل، وهو عكس الواقع، إذ يقل إنتاج أعضاء "أوبك+" بنحو 3 ملايين برميل يومياً من الأهداف المطلوبة في الأشهر الأخيرة، لذا عدلت اللجنة أرقامها بعد الاعتراضات، وتوقعت فائضاً أقل بمقدار 400 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2022 وعجزاً في عام 2023.
يواجه تحالف "أوبك+" موقفاً غير معتاد. فبعد عامين من الخمول في إنتاج النفط بسبب جائحة كورونا، تواجه المملكة العربية السعودية وشركاؤها سوقاً مختلفة، فالضغط خلال الأشهر الأخيرة من جانب المستهلكين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة لترويض التضخم عن طريق زيادة العرض، يتحول نحو المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عالمياً.
دفعت التقلبات خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك انخفاض خام "برنت" بأكثر من 20% منذ أوائل يونيو، الرياض إلى القول إن خفض الإنتاج قد يكون ضرورياً.
وقال كريستيان مالك، الرئيس العالمي لاستراتيجية الطاقة في "جيه بي مورجان تشيس" إنه "يتعين على (أوبك+) البحث بشكل أكبر في مجموعة واسعة من السيناريوهات خلال الاجتماع".
وأضاف أن الوضع الحالي يتسم "بتقلبات الاقتصاد الكلي مدفوعة بنقاط بيانات متضاربة بشأن الطلب والركود الاقتصادي. لكنها أيضاً سوق نفطية مشددة أو شديدة المنافسة، في ظل عدم اليقين بشأن الإمدادات من ليبيا والعراق".
وأوضح أن العديد من الأمور تغيرت منذ اجتماع "أوبك+" قبل شهر، عندما كان يتعين عليه بحث مناشدات الرئيس الأميركي جو بايدن لزيادة الإنتاج على نطاق أوسع.
تثبيت حصص الإنتاج
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر في "أوبك+" قولهم إنه من المرجح أن تبقي المجموعة حصص إنتاج النفط من دون تغيير لشهر أكتوبر، رغم أن بعض المصادر لم تستبعد حدوث خفض طفيف للإنتاج لدعم الأسعار.
وأضافت المصادر أن اجتماع الاثنين قد يفضي إلى تمديد سياسات الإنتاج الحالية، مع ذلك، قال مصدران من أصل خمسة إن المجموعة قد تناقش "خفضاً طفيفاً" قدره 100 ألف برميل يومياً لإعادة حصص الإنتاج إلى مستويات أغسطس. وقال أحد المصدرين إن هذا سيعطي السوق "إحساساً بخفض رمزي".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
