تعديل دستوري من القرن 19 في لائحة اتهام ترمب
العودة العودة

تعديل دستوري من القرن 19 في لائحة اتهام ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب - REUTERS

شارك القصة
دبي -

يدرس أعضاء في الكونغرس الأميركي وخبراء قانون، قسماً "شبه مجهول" من تعديل على دستور الولايات المتحدة، يعود تاريخه إلى حقبة ما  بعد الحرب الأهلية، منتصف القرن التاسع عشر، في إطار البحث عن أدوات قانونية لمساءلة ترمب قصد عزله، بحسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز".

وقالت الشبكة الأميركية، إن القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور، يُخوّل للكونغرس من الناحية النظرية، السلطة لمنع المسؤولين الحكوميين، وعلى وجه التحديد هؤلاء الذين أقسموا يمين الولاء لدستور الولايات المتحدة، من شغل مناصب إذا "شاركوا في عصيان أو تمرد" ضد الدستور، وبالتالي يواجهون تهم الحنث باليمين. 

تعديل دستوري غير مستخدم

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن هذا الحكم الدستوري، نادراً ما استخدم أو اختبر، ولذا فإن خبراء القانون غير واثقين بشأن كيفية استخدامه من قبل الكونغرس، ولأي مدى في الوقت الراهن.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، طلبت رسمياً من زملائها، الأحد، إبداء آرائهم حول هذا الجزء من الدستور.

من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، في تصريحات للشبكة الإخبارية، إن "الكونغرس كان يستكشف العديد من السبل القانونية والسياسية الممكنة، للرد على الهجوم ومحاسبة الرئيس، وغيره من المسؤولين المنتخبين". وأضافت أن "التعديل الرابع عشر، ليس مثل التعديل الخامس والعشرين أو المساءلة". 

جانب من جلسة مجلس النواب الأميركي- 12 يناير 2021 - REUTERS
جانب من جلسة مجلس النواب الأميركي- 12 يناير 2021 - REUTERS

وأشار الديمقراطيون، الاثنين، إلى هذا النص صراحةً أيضاً في لائحة الاتهام، التي تمت صياغتها حديثاً بشأن عزل الرئيس دونالد ترمب، بتهمة "التحريض على العصيان".

ولفتت الشبكة إلى أنه بعد نهاية الحرب الأهلية الأميركية، واجه الكونغرس أسئلة حول من ينبغي أن يكون بوسعه الاحتفاظ بالسلطة وتولي المناصب العامة، في الوقت الذي كانت تسعى البلاد إلى إعادة توحيد صفوفها.

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس - REUTERS
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس - REUTERS

 التعديل الـ25

يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس النواب الأميركي على قرار، لحث نائب الرئيس على استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، لعزل الرئيس ترمب من منصبه، قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير، فيما كان بنس أكد مساء الثلاثاء، أنه لن يستجيب لهذه الدعوات.

وصوّت 223 نائباً على القرار، من بينهم نائب جمهوري واحد، فيما صوت 205 نواب ضد هذا القرار.

وقالت شبكة "إن بي سي" إن هذه "خطوة رمزية إلى حد كبير"، تسبق التصويت على مساءلة ترمب، الأربعاء، بهدف عزله، بسبب "التحريض على التمرد"، وحث أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، يجب على بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترمب، إعلان أن الرئيس الحالي غير قادر على أداء واجباته.

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.