Open toolbar

متطوعة تحرق فاتورة احتجاجاً على رفع تكاليف المعيشة في منطقة كينجز كروس بلندن، بريطانيا- 1 أكتوبر 2022 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
دبي-

حضت حكومة بريطانيا، الأحد موردي الطاقة على التوقف عن إجبار الفئات الضعيفة مالياً من المستهلكين على تركيب عدادات الدفع المسبق، قائلة إنه يجب استخدام هذه العدادات كملاذ أخير فقط، وفق "بلومبرغ".

وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني جرانت شابس في بيان، إنه "من الواضح أن الموردين يستبقون الأحداث، ويجازفون بتحويل العملاء المعرضين للخطر إلى عدادات الدفع المسبق قبل تقديم الدعم الذي يحق لهم". 

وأضاف الوزير: "أنا ببساطة لا أستطيع أن أصدق أن كل بديل ممكن قد استنفد في كل هذه الحالات".

يأتي تدخل الحكومة بعد أكثر من أسبوع بقليل من تقرير صادر عن مكتب "إسداء المشورة للمواطنين" (Citizens Advice)، أظهر أن موردي الغاز أجبروا نحو 600 ألف شخص على التخلص من عدادات آجلة الدفع (القديمة) العام الماضي، لأنهم كانوا يواجهون صعوبات لسداد فواتيرهم. 

وأشار تقرير المكتب وهو مؤسسة بريطانية مستقلة متخصصة في إسداء المشورة لمساعدة الأشخاص في المشكلات القانونية وغيرها، إلى أن الكثير منهم لم يرغب في إيقاف نظامه الحالي لسداد الفواتير بالخصم المباشر ربع السنوي، لكنهم كانوا ملزمين بموجب أحكام قضائية للقيام بذلك.

وتستخدم نحو 4 ملايين أسرة في جميع أنحاء البلاد، عدادات تلزم السكان بالدفع مقدماً، لكن الانتقال إلى نظام الدفع المسبق يمكن أن يعمق المشكلات المالية للمستهلكين، لأن الكهرباء تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة، لأن أفضل العروض لا يكون متاحاً في الغالب.

وكنتيجة جزئية لذلك قُطعت الكهرباء عن أكثر من 3 ملايين شخص في وقت ما من العام الماضي، بحسب التقرير.

ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال 40 عاماً، وتأخر زيادة الأجور إلى حد كبير، يعاني البريطانيون لتغطية نفقاتهم خاصة أن أسعار الكهرباء في بعض الحالات ازدادت 3 أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.

وتواجه بريطانيا أكبر أزمة كلفة معيشية منذ عقود مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء.

"عواقب وخيمة"

وتُصنّف فواتير الغاز والكهرباء في بريطانيا على أنها فواتير ذات أولوية، ما يعني أنه ربما تكون هناك عواقب وخيمة للتخلّف أو التأخر عن السداد، بحسب مؤسسة "ستِب تشينج" (Stepchange) الخيرية.

وقالت "ستِب تشينج"، وهي مؤسسة خيرية لتقديم الاستشارات في مجال الائتمان والديون: "إذا لم يدفع الناس، يمكن لمورّديهم تحصيل الديون باستخدام وكالات تحصيل الديون، ويمكنهم أيضاً الحصول على أمر قضائي لدخول المنازل لتركيب عدادات الدفع المسبق".

وقالت المؤسسة الخيرية إنّه "إذا فشل العملاء في التوصل إلى اتفاق مع أحد الموردين لسداد ديون الطاقة، فيمكن للمورد التقدم إلى المحكمة للحصول على مذكرة لدخول منزلهم لقطع إمداداتهم".

وحضت المؤسسة الخيرية الناس على الاتصال بالمورد لمحاولة التوصل إلى اتفاق لسداد الديون قبل عقد جلسة محاكمة.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.