دبي-الشرق
أفاد تلفزيون السودان، الجمعة، بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أدى اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، فيما اعتبرته دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا "انتهاكاً" للوثيقة الدستورية.
وقال البيان الذي نشرته السفارة البريطانية لدى السودان، إن إعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد يشكل "انتهاكاً" للوثيقة الدستورية لعام 2019.
ووصف البيان هذا الإجراء بأنه "أحادي الجانب" من جانب الجيش، وهو "يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها".
ودعا البيان إلى تجنب "أي خطوات تصعيدية أخرى" في السودان وإلى عودة عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية.
وطالبت الدول بتجنيب "أي خطوات تصعيدية أخرى" في السودان، وأكدت أن "الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي".
وعيّن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخميس، مجلس سيادة جديداً برئاسته، بعدما أعلن، في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة، وحكومة عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف عدد من وزراء الحكومة المدنيين، وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.
الأمم المتحدة قلقة
وقدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، إحاطة لمجلس الأمن، الخميس، أعرب فيها عن قلقه من أنّ التعيين الأحادي الجانب من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لمجلس سيادة جديد، "يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".
وشدد الممثل الأممي على "أهمية التوصّل إلى حلّ عاجل عن طريق المفاوضات، لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها"، مكرراً دعواته إلى الجيش بـ"ممارسة ضبط النفس والسماح بالاحتجاجات السلمية"، مشيراً إلى "التظاهرات المخطط لها في 13 نوفمبر".
وحض على "إعادة الحرية الكاملة" لعبد الله حمدوك، و"الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية".
وكتب الرئيس الفرنسي تغريدة على "تويتر" بعد إعلان البرهان، قال فيها إن "الأحداث الحالية في السودان لا تزال مقلقة للغاية، نطالب بإطلاق سراح فوري، لكل الاشخاص الذين يمثلون روح وأمل الثورة السودانية، والذين لا يجب خيانتهم".
عقوبات محتملة
وقال لويس ميجيل بوينو، المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ"الشرق"، الأربعاء، إن الاتحاد قد يفرض عقوبات على السودان، في حال رفض المكون العسكري العودة إلى العملية السياسية، مضيفاً أن بروكسيل "تطالب بعودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة".
وأشار بوينو إلى أن وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الاثنين المقبل، لبحث التعامل مع السودان، مؤكداً أن "القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماع الوزاري ستكون جوهرية".
وأوضح المتحدث أن الاجتماع سيناقش إمكانية تعليق المساعدات الأوروبية للسودان، فضلاً عن "إمكانية استخدام آليات أخرى متاحة لنا في هذه الظروف".
وأضاف المتحدث أنه "في حال قرر المكون العسكري المضي قدماً في الإجراءات التي اتخذها، فإن الاتحاد الأوروبي سينظر إلى كيفية التعامل مع الموضوع من خلال الآليات المتاحة لدينا، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف المساعدات".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينسق مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، للتعامل مع السودان.
وقالت فرنسا، في وقت سابق، إن الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني "تهدد" آلية نادي باريس، التي تسمح للدول الغنية بشطب ديون السودان، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وساطات
ودخلت جهات عدة في جهود الوساطة، شملت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجنوب السودان وإسرائيل، ترافقت مع دعوات دولية لإعادة الحكم إلى المدنيين من أجل إكمال فترة الانتقال الديمقراطي للسلطة وفقاً لـ"الوثيقة الدستورية".
وفي 3 نوفمبر، دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إلى "عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري".
وذكر ناطق باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش تحدث مع البرهان، وحضه على استعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية.
وكان البرهان أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، العمل على تشكيل حكومة مدنية "بحمدوك أو من دونه"، وذلك بعدما حضه بلينكن على "ضرورة تشكيل حكومة مدنية"، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ"الشرق".
وفي 3 نوفمبر الماضي، قال المستشار الإعلامي للبرهان، الطاهر أبو هاجة، إن تشكيل الحكومة "بات وشيكاً"، على أن تكون حكومة تكنوقراط مدنية.
