غارلاند يطلب 85 مليون دولار لتعزيز "مكافحة الإرهاب الداخلي"
العودة العودة

غارلاند يطلب 85 مليون دولار لتعزيز "مكافحة الإرهاب الداخلي"

النائب العام الأميركي ميريك غارلاند - REUTERS

شارك القصة
Resize text
دبي-

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، طلب من المشرعين في مجلس النواب دعم طلب وزارته للحصول على مزيد من التمويل للمساعدة في "مكافحة الإرهاب الداخلي"، في أول إفادة له أمام الكابيتول بصفته أكبر مسؤول إنفاذ القانون في البلاد.

وأضافت الصحيفة الأميركية، أن غارلاند الذي ظهر عبر الفيديو في جلسة استماع اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس النواب بشأن طلب ميزانية وزارة العدل الثلاثاء، سلط الضوء على مقترحات بزيادة 45 مليون دولار في تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في تحقيقات "الإرهاب الداخلي، ومقاضاته، وتعزيز إنفاذ الحقوق المدنية".

كما طلب زيادة 40 مليون دولار لممثلي الادعاء الأميريكيين لإدارة أعباء قضايا الإرهاب الداخلي اللاحقة. وقال إن الوزارة تسعى إلى "استثمار تاريخي بمليار دولار" في مكتب مكافحة العنف ضد المرأة التابع لها.

مكافحة "العنف المسلح"

وأشار أيضاً إلى أن الوزارة تسعى ضمن طلب ميزانية الرئيس جو بايدن إلى زيادة تمويل الحقوق المدنية، وحماية حقوق التصويت، ومحاكمة جرائم الكراهية بنحو 33 مليون دولار، وتطلب زيادة تمويل قدرها 232 مليون دولار للمساعدة في مكافحة العنف المسلح، و304 ملايين دولار لتخصيصها لبرامج الشرطة المجتمعية، والتصدي لعدم المساواة المنهجية. 

وقال إن الوزارة تعتزم تقديم المزيد من المنح المالية لبرامج التدخل والدفع من أجل تحسين عمليات التحقق من الخلفية الجنائية، وقوانين تحذيرية أكثر شمولاً.

وأضاف غارلاند: "الوفيات بسبب الأسلحة النارية لا تزال تحدث بمعدل كبير في بلادنا. هناك الكثير الذي يمكننا فعله لجعل مجتمعاتنا أكثر أماناً. هذه مسألة تتعلق بإنفاذ القانون والأمن العام".

وحذر غارلاند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، ووكالات الاستخبارات مراراً من أن "المتطرفين العنيفين" يشكلون تهديداً "مرتفعاً" ضد البلاد هذا العام.

وتعهد المدعي العام باتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف المرتبط بـ"العنصريين البيض"، والجماعات اليمينية، وجعل محاكمة المتورطين في أحداث الكابيتول في الـ6 من يناير على رأس أولوياته.

وفي فبراير الماضي، قال غارلاند للكونغرس: "إننا نواجه فترة أكثر خطورة مما واجهناه في أوكلاهوما سيتي في عام 1995"، عندما أدى هجوم إلى مقتل 168 شخصاً، وإصابة أكثر من 680 آخرين.

إحصائيات صادمة

في السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 29 عملية إطلاق نار جماعي أسفرت عن مقتل 4 على الأقل في كل حادث، وفقاً لبيانات جمعها مركز أبحاث "مشروع العنف" (غير حكومي).

ويشكل الأميركيون نحو 4.4% من سكان العالم، لكنهم يمتلكون 42% من أسلحة العالم، وتظهر الأبحاث أن 31% من عمليات إطلاق النار الجماعي في جميع أنحاء العالم من عام 1966 إلى عام 2012، ارتكبها أميركيون.

وأفادت مراجعة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن كيفية الحصول على الأسلحة في 19 عملية إطلاق نار خلال الفترة بين عامي 2009 و2018، بأن العديد من الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار الجماعي تم شراؤها بشكل قانوني وبعد التحقق من الخلفية الفيدرالية.

وعلى صعيد الولايات الأميركية، ثمة مجموعة من قوانين الأسلحة التي تتماشى مع الميل الحزبي لكل ولاية. وبينما قيدت 13 ولاية يسيطر عليها الديمقراطيون الحصول على الأسلحة في السنوات الأخيرة، خففت 14 ولاية جمهورية من قوانين حيازتها.

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.