الجزائر-أمين حمداوي
على بعد أقل من 10 كيلومترات من سد "كدية أسردون"، ثاني أكبر سد في الجزائر، يعاني السكان في ولاية البويرة شرق الجزائر العاصمة من أزمة شح في المياه، تعيشها 22 ولاية (محافظة) في البلاد من أصل 58 بسبب تراجع مخزون السدود.
وقال ياسين بعزيز، عضو جمعية حي عمر شريف بالبويرة، إن توزيع المياه على الحي أضحى يتم مرة كل 4 أيام، بعدما كان توزيع الماء في الشهور الماضية يتم يومياً وعلى مدار 24 ساعة.
وأضاف في حديث لـ"الشرق"، أن هذا الوضع أثر على حياة السكان "الذين لم يعد باستطاعتهم تلبية حاجياتهم من المياه، خصوصاً أن بعض البيوت لا تتمكن من التزود بالماء" خلال فترات التوزيع المتقطعة.
وأشار بعزيز إلى أن "أغلب سكان الحي لجؤوا في ظل شح المياه إلى اقتناء صهاريج المياه، وشراء حاويات التخزين البلاستيكية لتخزين المياه، فيما لجأ بعضهم إلى التزود بالمياه من الآبار المحيطة بالحي".
عجز مائي
أكدت وزارة الموارد المائية في الجزائر، أن البلاد "تعيش عجزاً مائياً نتيجة التغيرات المناخية" التي تعرفها بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الوزارة في بيان إن "شح الأمطار الذي بلغ 40% في بعض المناطق، أدى إلى تراجع منسوب المياه في السدود"، مشيرة إلى تسجيل نسبة عجز تقدر بـ 25% من احتياطي السدود.
لكن الخبير في الموارد المائية كريم حسان، أرجع نقص المياه إلى "توحل السدود بسبب انجراف التربة، ما تسبب في عدم امتلائها، فضلاً عن تسجيل قصور في استغلال مياه الأمطار بتوجيهها نحو السدود".
"تقصير حكومي"
وقال حسّان، لـ"الشرق"، إن سبب الحالة المائية التي تعيشها الجزائر "هو اتكال السلطات خلال السنوات الماضية على مياه السدود حصراً في تزويد السكان بالماء المشروب، بدل بحث بدائل أخرى كتحلية مياه البحر والمياه الجوفية، ما تسبب في إجهادها.
بدوره، قال المستشار السابق بوزارة الاستشراف، بوزيان مهماه، إن أزمة المياه في البلاد "نتيجة قصور في التخطيط والاستشراف، في بلد ينام على احتياطي كبير من المياه الجوفية، ويمتلك شريطاً ساحلياً يمتد على أكثر من 1600 كيلومتر".
وأكد مهماه، أن تلك الاحتياطيات المائية "كافية لسد احتياجات الجزائر، لكن القصور في التخطيط وعدم الأخذ بعين الاعتبار الطلب المتزايد مع ارتفاع الكثافة السكانية هو ما أدى إلى الأزمة التي تشهدها البلاد".
خطة استعجالية
وأعلنت وزارة الموارد المائية الجزائرية عن "خطة استعجالية" انطلقت في أغسطس الماضي لمعالجة أزمة المياه، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر وإنجاز محطات جديدة على المدى القصير لتغطية العجز في المياه المشروب.
وحسب الوزارة، تدخل حيز الخدمة بين شهري يوليو وأغسطس 4 محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 37.500 متر مكعب يومياً، كما سيتم إنجاز برنامج استعجالي على المدى القريب لثلاث محطات تحلية بولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، بقدرة إنتاج تقدر بـ150 ألف متر مكعب يومياً.
كما أعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي عن مخطط يمتد إلى سنة 2030، ويتضمن إنجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر تغطي احتياجات المدن الساحلية، وتمتد لتغطية احتياجات المدن الداخلية على مدى 100 كلم من السواحل.
وتسهم المياه المحلاة في الجزائر في تزويد السكان بمياه الشرب بنحو 17 بالمائة، عبر 11 محطة للتحلية تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 770 مليون متر مكعب سنوياً.
