أعلنت الحكومة السورية، الأحد، تقليص العمل في بعض الوزارات والمؤسسات العامة 10 أيام، جراء التفشي المتسارع لفيروس كورونا وأزمة المحروقات، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "رئيس مجلس الوزراء، لضمان استثمار الموارد المالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد من آثار العقوبات الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا، قرر إيقاف العمل، أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة، التي لا يؤثر إيقاف العمل فيها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي".
ويسري القرار حتى منتصف أبريل الحالي، ولم تحدد الحكومة الوزارات والمؤسسات التي يشملها القرار.
وجاء ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية، حتى إنه في منتصف الشهر الماضي بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا بمستشفيات دمشق 100%.
وأعلنت وزارة الثقافة السورية، الأحد، تعليق الدوام في المعاهد العليا ومراكز الفن التشكيلي التابعة لها، فيما قررت وزارة التربية، السبت، إنهاء أو تعليق الدوام في صفوف عدة.
طوابير طويلة
وأرجع كثيرون القرار الحكومي إلى تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى أزمة المحروقات الحادة التي فاقمها تأخر وصول واردات نفطية إلى البلاد، وتتخللها صعوبة تعبئة السيارات بالبنزين وارتفاع كلفة وسائل النقل.
ومنذ أسابيع، ينتظر السوريون لساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف الشهر الماضي بأكثر من 50%.
وفاقم تعطل حركة العبور في قناة السويس مؤخراً أزمة المحروقات، إذ أعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقاته إلى البلاد، وقالت إنها تعمد إلى "ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية" لتجنّب انقطاعها.
ومنذ بدء النزاع في عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
