دعوات عربية ودولية لحل سياسي شامل في سوريا

أكد اجتماع دولي مشترك حول سوريا على ضرورة الدفع باتجاه حل سياسي شامل يحمي سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها، بما يشمل عودة اللاجئين، ووقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات "حرة ونزيهة"، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.

وصدر بيان مشترك بشأن سوريا عقب اجتماع لممثلي جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يومي 30 و31 أغسطس، على مستوى المبعوثين في جنيف لمناقشة الأزمة في سوريا.

وأكد البيان التزام الدول المشاركة في الاجتماع بـ"التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك مواصلة الدعم لتنفيذ والحفاظ على وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، واللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً".

عودة اللاجئين

ودعا البيان إلى "تهيئة ظروف آمنة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتسق مع معايير مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ودعم توفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين والدول والمجتمعات المضيفة لهم إلى أن تتوفر هذه الظروف".  

وعبر البيان عن القلق تجاه "التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش"، إذ جددت الدول المشاركة في الاجتماع التأكيد على "التزامها بمهمة التحالف الدولي ضد داعش، وبمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

ودعا البيان جميع الأطراف، ولا سيما الكتلة المرشحة من قبل الحكومة السورية، إلى "استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي يقودها السوريون تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والدفع قدماً بحل سياسي شامل يحمي سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها وحقوق وكرامة جميع السوريين".  

ووفقاً للبيان، شددت الدول المشاركة في الاجتماع على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية"، مجددين "دعمهم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون، وجهوده الدؤوبة لدفع عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254". 

الحالة الإنسانية

وعبرت الدول عن "قلقها العميق إزاء الحالة الإنسانية المتردية في سوريا والمعاناة المستمرة للشعب السوري".

وشددوا في هذا الصدد على "أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والتعافي المبكر في جميع أنحاء سوريا من خلال جميع السبل، بما في ذلك توسيع وتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2642، والتي لا يوجد بديل لها يمكن أن يتناسب مع نطاقها وحجمها".  

كما شددوا على" ضرورة مواصلة الضغط من أجل المساءلة عن جميع الفظائع والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن الضغط من أجل الحصول على إحصاء كامل للمفقودين".

وأودى النزاع في سوريا بنحو نصف مليون شخص، وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واحتاج نحو 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة بـ11.1 مليوناً عام 2020، وفق الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: