لاهاي-رويترز
أيدت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، الحكم الصادر في عام 2019 ببراءة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، وأمرت بإزالة جميع شروط الإفراج عنه.
وقال القاضي الذي ترأس الجلسة، شيلي إيبوي أوسوجي، في تلاوته لحكم الهيئة: "بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحاكمة".
وجادل المدعون بأن قضاة جرائم الحرب ارتكبوا أخطاء جسيمة باستنتاجهم أنهم "فشلوا في إثبات قضيتهم ضد غباغبو وشريكه في التهمة تشارلز بلي جودي".
وبرأ قضاة غرفة المحاكمة غباغبو وبلي جودي من اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بدورهما المزعوم في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في ساحل العاج في 2010-2011.
وكان القضاة أنهوا المحاكمة بعد أن ختم الادعاء مرافعته وقبل بدء الدفاع، قائلين إن "الأدلة المقدمة غير كافية لدعم الإدانة".
غباغبو.. وتاريخ القضية
وبدأ النزاع في ساحل العاج في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2010، التي وصفها غباغبو بالمزورة. ودعا لإبطال نتائجها في عدد من المناطق بالبلاد.
وكان قد أُعلن فوز منافسه في حينه الحسن وتارة في الانتخابات، الأمر الذي لاقى اعترافاً دولياً.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المجلس الدستوري في البلاد حسم نتائج الانتخابات لصالح غباغبو، واندلعت على إثرها نزاعات أهلية، ثم ما لبث أن اُعتقل غباغبو على يد أنصار وتارة، المدعومين من قبل القوات الفرنسية.
وفي نوفمبر 2011 احتجزت محكمة المحكمة الجنائية الدولية غباغبو، ليصبح أول رئيس دولة يحتجز في المحكمة.
