قال مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، إن "فشلاً استخباراتياً" سمح باقتحام مبنى الكابيتول الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب في 6 يناير الماضي، مشيراً إلى أن "ضباط شرطة الكابيتول كانوا غير مهيئين للتعامل مع الهجوم، ولم يكن لديهم معدات أو تدريب فعال" لإيقافه.
وذكر المجلس في تقرير نقل موقع أكسيوس الأميركي مقتطفات منه، أنه في ديسمبر الماضي، بدأ قسم استخبارات شرطة الكابيتول في جمع بيانات من وسائل التواصل الاجتماعي حول مؤامرات لاختراق مبنى الكابيتول، بالإضافة إلى دعوات محددة للعنف في 6 يناير وخرائط لأنظمة الأنفاق بالمبنى.
وأوضح التقرير المكون من 127 صفحة، أنه بالرغم من ذلك، لم يتم نقل نطاق هذه التهديدات إلى قيادة شرطة الكابيتول أو وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، ونتيجة لذلك لم يكن الجميع على استعداد لأسوء هجوم منذ حرب 1812.
وبحسب أكسيوس، لم يحاول التقرير البحث عن أصول ودوافع الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم، كما أنه لم يحلل الدور المحتمل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وقال السيناتور الجمهوري روي بلانت في تصريح لـ"أكسيوس"، إن "هذا القرار قد تم اتخاذه جزئياً لأن وزارة العدل لا تزال تحدد المتورطين من خلال تحقيقها الخاص"، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين شعروا بأنهم "يستطيعون جمع المعلومات بسرعة حول الفشل في الدفاع عن مبنى الكابيتول".
التعامل مع الهجوم
وكشف التقرير، الذي قاد عملية إعداده السيناتور الديمقراطي غاري بيترز والديموقراطية آمي كلوبوشار والسيناتور الجمهوري روب بورتمان إضافة إلى بلانت، أنه لم يكن لدى شرطة الكابيتول خطة تشغيلية أو توظيفية للجلسة المشتركة في 6 يناير الماضي لإحصاء أصوات المجمع الانتخابي بانتخابات 2020 والتصديق على نتائجها.
وأوضح أن ضباط شرطة الكابيتول كانوا أيضاً غير مهيئين للتعامل مع الهجوم، ولم تكن لديهم معدات أو تدريب فعال، لافتاً إلى أنه على الرغم من المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في وقت مبكر، فإنه لم يتم نقلها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارات الأمن الداخلي والعدل والدفاع.
وأضاف التقرير أنه وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يصدرا نشرات استخباراتية رسمية حول العنف المحتمل في 6 يناير، ما زاد من إعاقة تطبيق القانون.
وأشار التقرير إلى أن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نورفولك بولاية فيرجينيا، وزع مذكرة عن الوضع في وقت متأخر من 5 يناير الماضي، يحذر الأشخاص الذين يتوجهون إلى العاصمة من "حرب" في 6 يناير، وشهد المسؤولون السابقون المعنيون بأمن الكابيتول بأنهم "لم يروا تلك المذكرة".
وذكر التقرير أن وزارة الدفاع أرادت تجنب النظر في "العسكرة المفرطة" بعد ردها على احتجاجات "حياة السود مهمة" عقب مقتل جورج فلويد.
20 توصية
وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فإن وزارة العدل كانت الوكالة الفيدرالية الرئيسية المسؤولة عن الأمن والاستجابة في 6 يناير، فيما لم تضع الوزارة مطلقاً خطة أمنية ولم تنسق الرد أثناء الهجوم.
وأوضح التقرير أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لم تمتثل بالكامل لطلبات اللجان للحصول على معلومات، فيما أشار التقرير بوضوح إلى أن نطاقه كان محدوداً، وهناك حاجة إلى "مزيد من التدقيق في هذه الإخفاقات وتحضيرات واستجابة الوكالات الفيدرالية".
وأصدر التقرير 20 توصية تضمنت المطالبة بزيادة تمويل شرطة الكابيتول، ومنح قائدها سلطة أحادية الجانب لطلب دعم الحرس الوطني وسط التعرض لهجوم، كما طالبت بضرورة أن تبلغ وكالات الاستخبارات الكونغرس بالبيانات ذات الصلة بـ "الإرهاب المحلي".
وبحسب أكسيوس، سيتعين على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن تقرر قريباً كيفية المضي قدماً في تحقيق على مستوى الكونغرس في أحداث 6 يناير على ضوء تلك الإخفاقات.
"معركة شرسة"
وفي وقت سابق، توقعت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن يؤدي إصدار التقرير، إلى اندلاع معركة شرسة بين الحزبين لأن تحقيق مجلس الشيوخ كان ضيق النطاق، وركز بشكل خاص على المشكلات الأمنية التي أدت إلى أحداث الشغب، وليس الدور الذي لعبه ترمب في تأجيج التمرد من خلال الادعاء بأن انتخابات 2020 قد سُرقت منه.
وبينما يعتقد الجمهوريون، أنه لا ضرورة لإجراء المزيد من التحقيقات، يجادل الديمقراطيون، بما في ذلك رؤساء اللجان الذين قادوا تحقيق مجلس الشيوخ، بأنه لا تزال هناك حاجة إلى تشكيل لجنة لتقديم تفاصيل شاملة عن الأحداث المحيطة بقضية 6 يناير.
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي بواقع 54 مقابل 35 على التشريع الذي كان من شأنه أن ينشئ اللجنة، وهو أقل من 60 صوتاً اللازمة لتقديم مشروع القانون، فيما صوت 6 من الجمهوريين لصالحه، وقال السابع الذي غاب عن التصويت إنه كان سينضم إليهم.
