دبي-الشرق
أوقف المجلس الرئاسي في طرابلس، الجمعة، وزير داخليته فتحي باشا آغا، احتياطياً عن العمل، وأحاله إلى التحقيق الإداري أمام المجلس خلال 72 ساعة من صدور القرار.
وكلف القرار وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، على أن يتمتع بالصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية كافة الموكلة للوزير.
وبحسب القرار، فإنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب التحقيق في أي تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين.
وفي قرار منفصل، كلف المجلس الرئاسي القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية، بضبط الأمن في العاصمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.
وطالب المجلس القوة بتقديم تقاريرها إلى رئيس المجلس عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.
والجمعة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس انتشاراً أمنياً كبيراً، وحضوراً مكثفاً للسيارات العسكرية، في ثاني أيام حظر التجول الذي فرضته حكومة "المجلس الرئاسي"، عقب تظاهرات حاشدة شهدتها طرابلس، تنديداً بـ"الفساد" وتردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة بإصلاحات سياسية واسعة، تخللها إطلاق نار على المتظاهرين.
وانتشرت السيارات العسكرية في ساحات طرابلس الرئيسية، والتي شهدت انطلاق التظاهرات منذ 4 أيام، كما انتشر الجنود بشكل مكثف في شوارع العاصمة.
باشا آغا يرد
وأعلن فتحي باشا آغا قبوله بالقرار وتنفيذه فور صدوره، مشيراً إلى أن امتثاله يأتي "إيماناً بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحترام التراتبية الإدارية".
وفي بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية، قال فتحي باشا آغا، إن التحقيقات تتمثل في "موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية، واعتراضي على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع للوزارة، وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك لحقوقه وإهدار لدمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون".
وأضاف باشا آغا قائلاً: "وإن كان موقفي المنحاز للشعب الليبي الكريم في مطالبه بحقوقه العادلة بالطرق السلمية، هو مناط القرار ومحل التحقيقات فإنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق".
وطالب وزير الداخلية الموقوف في حكومة المجلس الرئاسي، بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق معه، علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة، لإبراز الحقائق أمام المجلس والشعب الليبي.
مجلس النواب: التوافق مستحيل
وقال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إنه كان متوقعاً أن يكون هنالك صدام بين حكومة المجلس الرئاسي والشعب الذي بدأ يخرج للشوارع، نتيجة لتردي الأوضاع.
وأوضح التكبالي أن مستقبل التوافق بين البرلمان وحكومة المجلس الرئاسي، ربما أصبح في مهب الريح، لأنها أصبحت في مأزق ولن تستطيع أن تلملم نفسها إلا بعد زمن طويل.
وأضاف: "نحن نتعامل مع جهة ليس لها حاكم وليس لها طرف واحد وليس لها عهد ولا ميثاق".
