
أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء في بيان مشترك عقب قمة الرئيس جو بايدن مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعمهما لمحادثات فيينا الرامية لعودة إيران وأميركا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع إيران، بما في ذلك رفع العقوبات.
وقال البيان، إن بروكسل وواشنطن يدعمان كذلك "التطبيق الكامل والفعال لبنود خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) من قبل إيران والولايات المتحدة".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدركان أنه بالإضافة إلى عودة إيران إلى التنفيذ الكامل والفعال لالتزاماتها ذات الصلة بأنشطتها النووية، فإن رفع العقوبات يشكل جزءاً أساسياً من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأعربت واشنطن وبروكسل عن مخاوفهما "الجدية بشأن الخطوات التي اتخذتها إيران، والتي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة"، وفقاً للبيان المشترك، الذي اعتبر أن الاتفاق النووي يبقى "حاسماً لضمان الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامج إيران النووي ودعم الهيكل العالمي لعدم الانتشار النووي".
التوترات في المتوسط وإفريقيا
البيان المشترك أكد كذلك اعتزام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العمل معاً بهدف "خفض التصعيد المستمر في شرق البحر الأبيض المتوسط"، حيث يدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية بشأن موارد النفط والغاز في المنطقة.
ودعا البيان إلى "تسوية الخلافات في المنطقة من خلال الحوار بحسن نية، ووفقاً لمقتضيات القانون الدولي"، مضيفاً: "نحن نسعى إلى علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا الديمقراطية".
وأعربت واشنطن وبروكسل اعتزامهما توحيد الجهود من أجل " الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وفي السياق ذاته، حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن الوضع السياسي والإنساني في إثيوبيا والصومال ودول الساحل "يدعو إلى القلق".
وأعرب الطرفان عن "مخاوف عميقة بشأن الاستقطاب السياسي والعرقي المتزايد في جميع أنحاء إثيوبيا والذي يهدد سيادة البلاد وسلامة أراضيها". وفقاً للبيان المشترك، الذي أدان "الفظائع المستمرة في إثيوبيا، بما في ذلك العنف الجنسي المنتشر على نطاق واسع".
ورحب البيان بالتحقيقات الجارية من قبل مفوضية حقوق الإنسان في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي، ودعا إلى تقديم الجناة إلى العدالة. كما دعا البيان إلى انسحاب القوات الأجنبية من الإقليم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
حل الدولتين
كذلك رحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وجدّدا التأكيد على الحاجة إلى تمتع شعبي البلدين بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية "على أساس حل الدولتين".
وفي الشأن السوري، اعتبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الانتخابات التي أجريت في البلاد مؤخراً "غير شرعية"، ودعا الطرفان المجتمع الدولي إلى تحميل "نظام بشار الأسد المسؤولية عن جرائمه الوحشية، والعمل معاً لدفع حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
واعتبر البيان المشترك أن "ليبيا في طريقها نحو السلام والأمن والاستقرار"، بينما أشار إلى استمرار العمل مع الأطراف في اليمن للموافقة على اقتراح الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار".
وأشار البيان أيضاً إلى استمرار انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، مضيفاً أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيستمران في دعم مسار إحلال السلام في البلاد، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في المنطقة، وحماية المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان في أفغانستان.
مواجهة الصين وروسيا
ولفت البيان إلى اتفاق واشنطن وبروكسل على التشاور والتعاون عن كثب بشأن مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالصين، تشمل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ والتبت؛ وانهيار الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
وجاء في البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي، ونعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن وزيادة التوترات" في المنطقة. وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
ودعت بروكسل وواشنطن، بكين إلى احترام الحقوق السيادية للدول وولاياتها القضائية، والالتزام بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأكد البيان المشترك أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "متحدون في النهج المبدئي تجاه روسيا، وعلى استعداد للرد بشكل حاسم على أنشطتها الضارة، والتي يجب على روسيا معالجتها لمنع المزيد من التدهور في العلاقات".
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "الإجراءات الروسية المستمرة لتقويض سيادة أوكرانيا وجورجيا واستقلالهما"، وفقاً للبيان، الذي جاء فيه: "ندعو روسيا إلى ضمان تمكين البعثات الدبلوماسية الأجنبية من العمل في روسيا بطريقة آمنة ومأمونة، ونحث روسيا على وقف حملتها القمعية المستمرة على المجتمع المدني والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين".