أربيل ترفض تسليم نفطها لبغداد.. وبارزاني يبحث "التعاون" في قطر

بحث رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الأربعاء، التعاون مع قطر في مجالات الغاز والطاقة المتجددة، في وقت رفضت حكومة الإقليم أمراً قضائياً من المحكمة الاتحادية العراقية، يلزمها بتسليم كامل إنتاجها النفطي للحكومة المركزية، معتبرةً أنه "غير دستوري".

وقال بارزاني على تويتر، إنه بحث مع وزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي "إمكانات الغاز الضخمة"، و"التعاون" في مجال الطاقة، وأضاف أن "مسؤولين من الحكومتين بحثوا الاستثمارات والتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة المتجددة".

لقاء أمير قطر

والتقى بارزاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، وبحثا آخر التطورات السياسية في المنطقة، مؤكدين توطيد العلاقات بين قطر وإقليم كردستان والعراق، خصوصاً في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار بحسب بيان صادر عن رئاسة حكومة إقليم كردستان.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى آخر التطورات والتغييرات السياسية في العراق، خصوصاً في ما يخص تشكيل الحكومة وتطوير العلاقات الثنائية بين قطر والعراق، وإقليم كردستان.

وقال بارازني على تويتر إنه شكر أمير قطر على حفاوة الضيافة، وأضاف: "قلت لأمير قطر إن شبعينا مرتبطان معاً بما هو أكثر من التاريخ، نحن نتشارك رغبتنا في السلام والاستقرار".

كما التقى بارازني مع وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد آل ثاني، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين الطرفين.  وقال بازراني إنه اتفق مع الوزير القطري على تبادل الفرق الفنية واستقبال بعثة تقصي حقائق لاستكشاف مناطق التعاون الزراعي بين البلدين.

رفض تسليم النفط لبغداد

ورفضت حكومة كردستان العراق أمراً قضائياً يلزمها بتسليم كامل إنتاجها النفطي للحكومة المركزية، معتبرةً أنه "غير دستوري".

وقالت في بيان إنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية، لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

وأضاف البيان أن حكومة الإقليم "لن تتخلى عن حقوق كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة الإقليم بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن".

وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة العليا صدر "على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة".

حكم المحكمة

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية، اعتبرت أن قانوناً تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، "مخالف للدستور".

وجاءت في قرار المحكمة، الثلاثاء، ضرورة إلزام حكومة الإقليم "بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

كذلك، تضمّن الحكم الذي نُشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة كردستان، بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

ويأتي قرار المحكمة بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، إحداها من قبل وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.

وخلال السنوات الأخيرة، عاد هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. إذ تطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج من الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.

وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة، إذ كان الإقليم يصدّر نفطه الخام إليها لتكريره، وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلّم للأسواق العالمية نفطاً مصدره كردستان.

وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، حوالى 3.5 مليون برميل يومياً، تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

اقرأ أيضاً: