دبي-الشرق
أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، موافقة البنك الدولي، على تمويل بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة في قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية، ودعم التحول نحو نقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية "الإسكندرية- 6 أكتوبر- القاهرة الكبرى".
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في بيان صحافي صادر عن الوزارة، إن "التمويل التنموي المُيّسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عاماً منها 7 سنوات فترة سماح".
وأوضحت الوزارة أن "المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً".
خط لوجستيات التجارة
وذكرت الوزارة أنه "في إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول القاهرة الكبرى"، مشيرة إلى أن التفريعة "ستوفر قطارات شحن بين ميناءي الإسكندرية و6 أكتوبر الجاف، مع مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى".
وأضافت أن "تشغيل هذه التفريعة سيؤدي إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030، و50 قطاراً إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحلول عام 2060، مع زيادة الطلب"، وذلك بجانب زيادة قطارات الشحن الإضافية بين موانئ الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.
دعم الاقتصاد الأخضر
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد "يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ويدعم التعاون القائم بالفعل في مختلف مجالات التنمية لا سيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر".
ولفتت المشاط إلى أن "المشروع يتماشى مع توجه الدولة حالياً لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء، بما يتفق مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27"، بحسب البيان.
وذكرت الوزيرة أن المشروع "يدعم التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيّف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة البالغة 26 مليار دولار".
ولفتت المشاط إلى أن "الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموي، ويضم 35 مشروعاً بقيمة 5.9 مليار دولار".
15 مشروعاً بـ5.7 مليار دولار
وأشارت الوزارة إلى أن "محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعاً بقيمة 5.7 مليار دولار في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية".
بدورها، قالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، بحسب بيان الوزارة، إن هذه "العملية تأتي في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر".
وتابعت: "يحدونا الأمل في إسهام هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
