دبي - الشرق
فاز حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأغلبية المقاعد في انتخابات فرعية نُظمت، الأحد، في تطوّر عزّز زخم حملته لمطالبة الحكومة بإجراء انتخابات عامة مبكرة، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وأشارت بيانات أعدّتها لجنة الانتخابات في باكستان، بأن حزب خان "حركة الإنصاف" نافس على سبعة مقاعد من أصل ثمانية وفاز بستة. وفاز "حزب الشعب الباكستاني"، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، بالمقعدين الآخرين.
يُظهر هذا النصر الكاسح دعماً شعبياً للتوجّه السياسي لخان، بعدما أُطيح به من الحكم خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان بأبريل الماضي. وينظم خان مسيرات حاشدة في كل أنحاء باكستان، مطالباً بتنظيم انتخابات مبكرة.
وكتب فؤاد شودري، القيادي البارز في حزب خان "حركة الإنصاف الباكستانية"، على تويتر: "أطلب من الحكومة والنظام احترام إرادة الجمهور والإعلان فوراً عن انتخابات جديدة في البلاد. نحن مستعدون لمناقشة إطار الانتخابات مع الحكومة".
ضائقة اقتصادية
يأتي ذلك، فيما تجهد حكومة شهباز شريف لمواجهة ضائقة اقتصادية، إذ خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد، كما تقلّصت احتياطات النقد الأجنبي لباكستان إلى أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات، علماً أن فيضانات مدمّرة شهدتها هذا العام، فاقمت الأزمة.
ومع ذلك، ليس مرجّحاً أن يدفع فوز خان، حكومة شريف، إلى مراجعة موقفها، بعدما رفضت سابقاً بشكل قاطع، فكرة تنظيم انتخابات عامة مبكرة، بحسب "بلومبرغ".
ونقلت الوكالة عن إينج تات لو، وهو محلل للأسواق الناشئة في سنغافورة، قوله: "نجح خان في حشد دعم شعبي، لكنني لست متأكداً ممّا إذا كان ذلك سيكون كافياً بالنسبة إلى الحكومة للاستجابة لمطالبته بتنظيم انتخابات مبكرة".
مشكلات قانونية
وجاء التصويت، الأحد، بعد استقالة جميع النواب الـ131 في حزب خان، من مجلس النواب في أبريل إثر تشكيل حكومة جديدة. وتنظم الانتخابات لتلك المقاعد على مراحل.
لكن مشكلات قانونية يواجهها خان، قد تكبح طموحاته السياسية. واتهمت لجنة الانتخابات حزب خان، بتلقي أموالاً، من الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات. ونفى الحزب هذه الاتهامات، وقدّم استئنافاً بشأنها.
وستُصدر المحكمة العليا قراراً بشأن العقوبة التي يواجهها الحزب، إذا خسر استئنافه، علماً أنه قد يواجه حظراً على خوض الانتخابات.
كذلك يواجه خان شكوى بشأن تلقيه أموالاً بشكل غير قانوني في حسابات حزبه، من مموّل أجنبي، كما أوردت صحيفة "داون". وقد تؤدي إدانة جنائية إلى منع خان من الترشّح للرئاسة لخمس سنوات، وفقاً للقانون الباكستاني.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
