بعد اجتماعات مكثفة استمرت 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، أخفق ممثلو الأطراف الليبية، في الاتفاق على كيفية وضع دستور جديد، بعد أن تمسك وفد مجلس النواب (من شرق البلاد) بخيار تعديل مشروع الدستور ثم الاستفتاء عليه، بينما رأى وفد المجلس الأعلى للدولة (من الغرب)، أن الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من قِبل الهيئة التأسيسية هو الخيار الوحيد.
واكتفى البيان الختامي للاجتماعات الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، بالتأكيد على حسن نوايا الجانبين واتفاقهما على عقد جولة ثانية في القاهرة.
وقال البيان إن طرفي التفاوض اتفقا على ضرورة "إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة"، مشيراً إلى أن هناك مناقشات قانونية، عقدت خلال المفاوضات حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، و"طُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة"، و"حثت البعثة الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل"، وفقاً لما جاء في البيان.
وتابع البيان الصادر عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة أن الطرفين أظهرا "مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات".
وأعرب الوفدان، حسبما ورد في البيان، عن رغبتهما في "عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدماً في المسار الدستوري".
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، الاجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، للتوافق على إطار دستوري جديد للبلاد.
وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد في تونس في نوفمبر المقبل، لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.
مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل أكد، في افتتاح المفاوضات الأحد، تمسك بلاده بمسار التسوية السياسية باعتباره حلاً وحيداً للحفاظ على ليبيا، وإعادة بناء دولة موحدة.
وأضاف، في كلمته، التي ألقاها في افتتاح "اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا" برعاية الأمم المتحدة، وشارك فيه 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 من المجلس الأعلى للدولة الليبية، أنه "آن الأوان لتحصل ليبيا على دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، ليتمكن الليبيون من مساءلة المسؤولين ومحاسبة المقصرين، بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة لدعم الإرهاب بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية".
وأشار مدير المخابرات العامة المصرية إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو "بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون، كشرط أساسي لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية"، مؤكداً "تمسك مصر بمسار التسوية السياسية باعتباره حلاً وحيداً للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة"، لافتاً إلى أن بلاده قطعت على نفسها وعداً بمساندة الليبيين لإيجاد الحل الملائم للأزمة، وعملت خلال السنوات الماضية على "تقريب وجهات النظر، وإحداث تقارب بين كل مكونات الدولة الليبية، والانفتاح على كل الأطراف الساعية لحل الأزمة من دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى".
ووصف اللواء عباس كامل، الاجتماعات التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية، في الآونة الأخيرة، حول مفاوضات المسار الأمني والعسكري في ليبيا، والتي تمهد لاجتماعات (5+5) برعاية الأمم المتحدة، بأنها اتسمت بـ"إيجابية" من الأطراف الليبية المشاركة، مؤكداً إيمان مصر التام "بالعمل على كل المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار".