الخرطوم -الشرق
أعلن الناطق باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الثلاثاء، أن بلاده أبلغت المبعوث الأميركي للسودان أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة، فيما قالت الخارجية السودانية لـ"الشرق" إن هذه الخطوة "تلحق الضرر بالشعب السوداني".
وقال دينا مفتي خلال مؤتمر صحافي إن "الخارجية الإثيوبية أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، أننا سنمضي في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة"، وأنها "جزء من عملية بناء السد التي تخطط لها البلاد".
وقالت الخارجية السودانية، لـ"الشرق"، رداً على الإعلان الإثيوبي، إن أديس أبابا "تلحق مع سبق الإصرار والترصد الضرر بالشعب السوداني من خلال إعلانها المرحلة الثانية من ملء سد النهضة".
وأضافت أن "إثيوبيا لم تستجب للجهود الدبلوماسية ودعوات السودان ومصر، وتجاوزت الاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن "عدم استجابة إثيوبيا لدعواتنا والدعوات الدولية الأمريكية والأوروبية بشأن ضرورة الاتفاق واستئناف التفاوض، فيه تعنّت وصلابة".
اقتراح إثيوبي
وكانت مصادر دبلوماسية سودانية كشفت أن إثيوبيا اقترحت إبرام اتفاق جديد مع السودان ومصر بشأن بدء المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، ويثير خلافاً بين الدول الثلاث.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ"الشرق"، إن إثيوبيا اقترحت أن تستمر عملية ملء خزان السد المقررة في يوليو المقبل، لمدة شهرين.
وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يناقش مجلس الأمن والدفاع السوداني المقترح الإثيوبي حول سد النهضة، إلى جانب المبادرة الإماراتية بشأن الحدود.
وعلّق مصدر رفيع في وزارة الري السودانية على المقترح بقوله إن ملء السد خلال فترة تصل إلى شهرين يساعد في تخفيف آثار الملء على السودان "لكن الخطوة غير كافية".
وقال المصدر، في تصريحات لـ "الشرق"، إن السودان ينشد اتفاقاً ملزماً وقانونياً يضمن آلية يتم التوافق عليها بين السودان ومصر وإثيوبيا للملء والتشغيل.
وأضاف: "ليس هناك ضمانات لالتزام إثيوبيا بالملء الثاني خلال شهرين، ما لم يكن هناك اتفاق ملزم".
وسبق أن أعلنت إثيوبيا، مطلع فبراير الماضي، عزمها بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وجددت أكثر من مرة تأكيدها اتخاذ هذا الإجراء في موعده، رغم الرفض الشديد للخطوة من جانب السودان ومصر المتأثرتين بمشروع السد كونهما دولتي المصب.
وأعربت مصر والسودان في 2 مارس الجاري عن قلقهما إزاء تعثر المفاوضات، واعتبر وزيرا خارجية البلدين أن الملء الثاني للسد "تهديد مباشر للأمن المائي في البلدين، خصوصاً ما يتصل بتشغيل السدود السودانية، وتهديد حياة 20 مليون مواطن سوداني".
