Open toolbar

نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو خلال مقابلة مع رويترز في هافانا- 2 سبتمبر 2022 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
هافانا-

انتقدت كوبا التمويل الأميركي لبرامج "تعزيز الديمقراطية"، ووصفتها بأنها "تدخلية وغير قانونية"، تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرات السنين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو الماضي، دعوة لتقديم الطلبات لمنح ما يصل إلى 6.25 مليون دولار لمنظمات غير حكومية، وأفراد في إطار برنامج مدته عشرات السنين يسمح به القانون الأميركي لـ"تعزيز التغيير الديمقراطي السلمي غير العنيف في كوبا".

وقال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو، الجمعة، لوكالة "رويترز" في هافانا إنّ هذه البرامج التي أنفقت على مدى عدة عقود ما يزيد على 200 مليون دولار على مشاريع مرتبطة بكوبا، في الواقع تعزز التمويل الأجنبي لإثارة الاضطرابات في الجزيرة.

وأضاف: "هذا غير قانوني في أي دولة" مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة لديها قوانين ضد الأشخاص الذين يعملون كوكلاء لحكومات أجنبية.

وتابع: "هذا هو بكل دقة ما تحاول الولايات المتحدة الترويج له في كوبا اليوم". وفي المقابل، لم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

ومع تشديد العقوبات من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وسوء الإدارة الاقتصادية الكوبية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، ارتفعت معدلات التضخم، وشحت الأغذية والأدوية الأساسية، وتراجعت الحوالات المالية من الكوبيين العاملين في الولايات المتحدة، كما توقفت تدفقات السياح الأجانب إلى الجزيرة.

وتعمقت الأزمة في الجزيرة بعدما التهم حريق في 5 أغسطس 40% من سعة تخزين الوقود في مدينة ماتانزاس الساحلية، ما أدى إلى زيادة انقطاع التيار الكهربائي الذي كان يستمر حتى قبل هذه الكارثة 20 ساعة في اليوم بالعديد من الأماكن.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.