Open toolbar

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بجانب مسؤولين عسكريين في حفل تنصيب قائد جديد للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) - 9 أغسطس 2022 - twitter.com/USAfricaCommand

شارك القصة
Resize text
تونس-

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إن "حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر"، في تصعيد جديد للانتقادات الأميركية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، والذي يعزز من سلطات الرئيس.

وتم تبني الدستور التونسي الجديد بغالبية ساحقة نسبتها 94.6%، بحسب النتائج الأولية للاستفتاء، لكن معارضي الرئيس قيس سعيّد قالوا إن نسبة المشاركة التي بلغت نحو ربع الناخبين، تُقوض هذه النتيجة. ومن المتوقع إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.

وبعد الاستفتاء، عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسفير الأميركي الجديد في تونس جوي هود عن قلقهما بشأن "الديمقراطية في تونس"، فيما استدعت السلطات التونسية القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة لتقديم شكوى، كما رد الرئيس سعيد على هذه التصريحات بالقول إنها "تدخل غير مقبول".

وتعد الولايات المتحدة من الدول المانحة المهمة لتونس، خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية والأمنية، منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتسعى تونس حالياً للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار الوضع المالي.

"رياح معاكسة في تونس"

وفي معرض حديثه في حفل تنصيب قائد جديد للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، كرر أوستن، الثلاثاء، الانتقادات الأميركية للتطورات الأخيرة في تونس، وقال "في جميع أنحاء إفريقيا، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية"، معرباً عن التزام بلاده بـ"دعم أصدقائنا في تونس، وفي أي مكان في إفريقيا، الذين يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة، تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحداً".

وحضر أوستن في مدينة شتوتجارت بألمانيا، حفل تنصيب الجنرال مايكل لانجلي، خلفاً للجنرال ستيفن تاونسند في قيادة "أفريكوم".

ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، وهو ما تعتبره بعض القوى السياسية "مخالفاً للنظام البرلماني" المعمول به منذ عام 2014.

وينص الدستور التونسي على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يُعينه، ويمكن أن يقيله، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

وكذلك، يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويُحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.