دبي-الشرق
أعلن الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق، الأحد، من قائمة الاتحاد للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكشف أيضاً عن "خطة تمتد لـ7 سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للبلاد".
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ووصفت الوزارة التعاون مع الاتحاد الأوروبي بـ"الإيجابي"، مشيرةً إلى أن قرار الرفع جاء بعد أن ارتقى "العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية".
من جانبه، قال الكاظمي خلال لقاءه سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد فيليه فاريولا، إن "المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل"، واصفاً العلاقات بين الجانبين بـ"الاستراتيجية طويلة الأمد".
خطة أوروبية
بدروه، اعتبر فاريولا نجاح العراق في رفع اسمه من القائمة "دليلاً على نجاح سياسته في مجال مكافحة الفساد، وعلى سلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها"، مؤكداً أن "الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين بغداد والاتحاد".
وأشار سفير أوروبا لدى بغداد، إلى "تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق"، لافتاً إلى "خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للبلاد، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي".
واتخذ العراق خطوات عدّة أخيراً تمثلت في مكافحة الفساد وتتبع الأموال المشبوهة، من بينها تجميد أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة تمويل الإرهاب في البلاد.
وكانت بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي، أعلنت في أكتوبر الماضي، استيفاء بلادها جميع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف" الخاصة برفع اسمها من قائمة الدول عالية الخطورة.
ويتطلع العراق والذي يعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية، إلى زيادة مستوى التعاون من الاتحاد الأوروبي وفي كافة المجالات، حيث من المتوقع أن يفتح القرار وبشكل كبير المجال أمام الشركات الأوروبية للدخول والاستثمار في السوق المحلي.
يُشار إلى أن مجموعة العمل المالي "فاتف" هي منظمة حكومية دولية، في عضويتها 37 دولة، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتأسست عام 1989، وتهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
