بيروت-أ ف ب
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الثلاثاء، أن تقريراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي أي) قدر كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس، بـ500 طن، وهي كمية تقل كثيراً عن تقديرات السلطات اللبنانية.
وأفاد دياب، في لقاء مع عدد من الصحافيين بمقر رئاسة الوزراء، بأن تقرير "إف بي أي" كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط، متسائلاً: "أين ذهبت 2200 طن المتبقية؟".
وشارك فريق من "إف بي أي" في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.
وقدرت السلطات اللبنانية بعد الانفجار، كمية النترات المخزنة بنحو 2700 طنّ، منذ 6 سنوات من دون إجراءات حماية.
وعينت السلطات اللبنانية، المحقق العدلي القاضي فادي صوان، للتحقيق في القضية. وادعى صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال، و3 وزراء سابقين، في 10 ديسمبر، بالإهمال في ما يتعلق بالانفجار، لكن دياب رفض الخضوع للاستجواب أمام قاضي التحقيق.
واعتبر دياب، في ذلك الوقت، أنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه، وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت"، مؤكداً أنه "لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
وشمل الادعاء وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمام القاضي في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
وقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.
وفي السادس من ديسمبر، ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم "التقصير والإهمال والتسبب بموت أشخاص"، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.
وتسبب الانفجار بمصرع أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف و500 بجروح.
