دبي-الشرق
قالت مصادر لـ"الشرق"، الجمعة، إن مجلس القضاء الأعلى اللبناني وافق على تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفاً للقاضي فادي صوان.
وكانت محكمة لبنانية قررت، الخميس، استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.
وأثار الاستبعاد غضباً بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.
وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، وافق على اقتراح وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم، بتعيين البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار المرفأ خلفاً لصوان.
واستدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي البيطار وأبلغه بقرار تعيينه، ووافق الأخير على ذلك ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، إلى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في العاصمة بيروت، بحسب مصادر "الشرق".
قرار محكمة التمييز
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلت، الخميس، عن مصدر قضائي، أن "محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار قررت، نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من القاضي صوان إلى قاضٍ آخر"، مؤكداً أنّ القرار "اتُخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة".
لجنة تحقيق دولية
وفي وقت سابق، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الجمعة، من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإرسال طلب "فوري" إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن انفجار مرفأ بيروت.
وأشار جعجع إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" سيوقع عريضة ويوجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للغرض ذاته.
وأضاف جعجع: "أقول هذا وأنا كلّي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل ذلك من قبيل رفع العتب ليس إلا.. لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة".
وقال: "لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ. بكل أسف حدث ما كنا توقعناه، وكفّت يد القاضي صوان بقضية المرفأ، بعد أن وضعت العراقيل تباعاً على طريقه".
اتهام 4 مسؤولين
وكان صوان، ادعى في 10 ديسمبر الماضي، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية علي حسن خليل ووزيرا الأشغال غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ولكن لم يمثل أحد منهم أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم.
وأثار الادعاء على المسؤولين الـ4 اعتراض جهات سياسية، من بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
وعلى إثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها "نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور، بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي قوله: "اعتبرت المحكمة اللبنانية أن ارتياب الوزيرين في حياد المحقق العدلي مشروع كونه من المتضررين من الانفجار بعد تعرّض منزله لأضرار، كما اعتبرت أن ذلك يصعّب عليه اتخاذ القرارات في الدعوى التي يحقق فيها مع المحافظة على تجرده".
وكان لبنان رفض إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي شارك فيه، ولا يزال لبنان ينتظر تسلم التقرير الفرنسي حول أسباب الانفجار.
ويركز التحقيق المحلي على ملاحقة المسؤولين عن الإهمال لتغاضيهم عن ترك كميات نيترات الأمونيوم في المرفأ، في وقت أجّج الانفجار غضب الشارع الذي بات يحمل الطبقة السياسية أيضاً مسؤولية الكارثة.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
