مع اقتراب موعد تسجيل القوائم الانتخابية الفلسطينية، بدأت قيادة حركة "فتح" جهوداً لتوحيد قواها، بزيارة قام بها عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، الخميس، لعضو اللجنة الأسير مروان البرغوثي في سجن "هداريم" الإسرائيلي.
وبحث الشيخ مع البرغوثي توحيد الحركة تحت قائمة واحدة في الانتخابات.
وقال الشيخ، في بيان عقب اللقاء: "زرت مروان البرغوثي حاملاً رسالة وتحية من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح"، وأنه بحث معه الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف أن البرغوثي "أكد على أهمية إنجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا".
وقال مقربون من البرغوثي، الذي أظهرت استطلاعات الرأي، أنه الأكثر شعبية في الشارع الفلسطيني، لـ"الشرق"، إن الشيخ حمل عرضاً من الرئيس محمود عباس برئاسة كتلة "فتح" في الانتخابات التشريعية، وأنه وعد بدراسة العرض، لكنه أكد على ضرورة اختيار مرشحي الحركة بصورة عادلة.
وقال أحد المقربين من البرغوثي، إن الأخير يطالب باعتماد طريقة ديمقراطية في اختيار المرشحين، وتجنب ترشيح أي مسؤول سابق في السلطة ارتبط اسمه في قضايا فساد أو سوء إدارة، وإعادة الاعتبار للشخصيات التي تعرضت للتهميش في المرحلة الماضية بسبب قربها منه.
يذكر أن عدداً من المقربين من البرغوثي يعكفون منذ عدة أسابيع على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات بصورة مستقلة عن حركة "فتح". وقال أحد هذه الشخصيات لـ"الشرق" إنهم مستعدون للمشاركة في قائمة الحركة في حال جرى اعتماد معايير ديمقراطية وتوافقية على اختيار مرشحيها.
وأشار إلى أن لقاء الشيخ مع البرغوثي في سجنه، سيعقبه سلسلة لقاءات لبحث تفاصيل ومعايير اختيار مرشحي الحركة، مشيراً إلى وجود فرصة لتوحيد الحركة في حال الاتفاق على هذه المعايير.
وأضاف: "نحن ما زلنا في بداية الطريق، وهناك فرصة للاتفاق، لكن في حال عدم الاستجابة لمطالب مروان البرغوثي، فإننا حتماً سنخوض الانتخابات بصورة مستقلة".
ومن المقرر أن يتم تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في 20 مارس المقبل، ويغلق باب التسجيل في 31 من نفس الشهر.
واتفقت الفصائل الفلسطينية على الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وذلك بحسب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي عُقد في القاهرة، على مدى يومي 8 و9 فبراير، وتوصل خلاله المجتمعون إلى رؤية موحدة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأفادت مصادر لـ"الشرق"، في وقت سابق، بأن الفصائل اتفقت على الشكل القانوني للانتخابات، التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
اقرأ أيضاً: