زادت صادرات الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو الماضي، على عكس التوقعات بشأن تأثير تراجع الطلب العالمي على التجارة، الأمر الذي يعزز تعافي الاقتصاد الصيني الذي يكافح جراء موجات تفشٍ متكررة لفيروس كورونا، وتراجع قطاع العقارات، بحسب "بلومبرغ".

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأحد، إن الصادرات بالدولار الأميركي نمت بنسبة 18% الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 332.96 مليار دولار. وهذا يفوق متوسط التقديرات الخاصة بمكاسب بلغت 14.1% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين، ومقارنة بزيادة قدرها 17.9% في يونيو.

ونمت الواردات بنسبة 2.3%، مقارنة بزيادة قدرها 1% في يونيو. كان هذا أقل من التقديرات المتوسطة البالغة 4% من النمو. وأظهرت البيانات أن ذلك ترك فائضاً تجارياً أوسع نطاقاً قدره 101.26 مليار دولار الشهر الماضي.

كانت الصادرات عاملاً مهماً في نمو الصين خلال الجائحة. لكن تزايد الشكوك الخارجية، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم داخل البلدان المتقدمة يشير إلى أن مساهمتها في الاقتصاد هذا العام ستضعف، وهذا يعقد الصورة بالنسبة لبلد يقع بالفعل تحت ضغط هائل.

انتعاش متواصل

وواصل الاقتصاد الصيني الانتعاش في يوليو من تفشي فيروس كورونا والقيود المرتبطة بسياسة "صفر-كوفيد"، بعد تخفيف العراقيل أمام الإنتاج والخدمات اللوجيستية بشكل أكبر. مع ذلك ظل الانتعاش هشاً، متأثراً بمشاكل القطاع العقاري، والطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفاً، وموجات تفشٍ جديدة للفيروس.

وفي اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي، قالت السلطات الصينية إن البلاد يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق "أفضل نتيجة" ممكنة للنمو الاقتصادي في عام 2022، وأصدرت بياناً لم يشر صراحةً إلى هدف النمو البالغ نحو 5.5% الذي يعتقد اقتصاديون أنه "صعب المنال". 

وفي الأسبوع نفسه الذي عقد فيه ذلك الاجتماع، أبلغ كبار قادة الصين المسؤولين الحكوميين بأن الهدف يجب أن يكون بمنزلة توجيهات، وليس هدفاً صعباً يجب تحقيقه، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

اقرأ أيضاً: