يواجه الاقتصاد الإسباني ركوداً كبيراً مع ارتفاع قياسي في معدلات البطالة وسط القوى العاملة، والتي بلغت 14.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات نشرها المعهد الإسباني للإحصاء.

وبلغت نسبة البطالة في إسبانيا 13.8% في ديسمبر الماضي، وهو المعدل الأسوأ في منطقة الاتحاد الأوروبي بعد اليونان، قبل أن تتسبب تداعيات جائحة كورونا في تفاقم الأزمة.

 وتركزت البطالة بشكل خاص في قطاع الخدمات والسياحة، التي تعد العصب الأساسي للاقتصاد الإسباني، وذلك على خلفية العزل العام المفروض منذ 14مارس الماضي.

وكانت الحكومة الإسبانية قررت في نهاية مارس الماضي تجميد الأنشطة الاقتصادية جميعاً، عدا المتعلقة بالسلع الأساسية كالغذاء والدواء، ودعت الموظفين والعمال إلى المكوث في بيوتهم، واحترام إجراءات الحجر الصحي.

 كما أعلنت الحكومة أن البلاد ستدخل في سبات اقتصادي مؤقت لتفادي انهيار نظامها الصحي، نتيجة تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد. وأفادت بأن الدولة الإسبانية ستتحمل أعباء 80% من هامش مخاطر  الشركات وخسائرها.

وتواجه الحكومة انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، إذ شنّ زعيم "حزب العمال الإسباني" بابلو كاسادو في وقت سابق هجوماً شديداً عليها. وقال عبر حسابه في تويتر إن "الإسبان لا يستحقون المزيد من الأكاذيب، وعدم الكفاءة والصراعات الداخلية".

وبحسب مركز الأبحاث الإسباني Real Instituto Elcano المتخصص في الدراسات الاستراتيجية، فإن إسبانيا تواجه ركوداً اقتصادياً أسوأ من الي مرّت به خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 

وأشار المركز في دراسة نشر نتائجها مؤخراً أن "إسبانيا قد تكون الأكثر تضرراً في الاتحاد الأوروبي جرّاء جائحة كورونا، لاسيما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على السياحة". وكشفت الدراسة أن "الدين العام اقترب من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي"، وتوقعت أن "تصل الديون إلى 113%، فيما يتوقع ارتفاع معدلات البطالة إلى 21%"

وكان البنك المركزي الإسباني توقّع تحسناً في أداء الاقتصاد المحلي في النصف الثاني من العام الحالي، مع تراجع انتشار وباء "كورونا" وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، بتخفيف إجراءات الإغلاق وفتح المطارات واستئناف حركة الإنتاج والسياحة في البلاد.