قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء، إنه "لا معنى سياسياً"، لتسليم السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوباً.
وأفاد مسؤول مغربي لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، أنه تم فتح المعبر الحدودي بين المغرب والجزائر "استثنائياً" لتسليم المطلوبين الـ12، الاثنين، مضيفاً أن الرباط "بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاماً باحترام اتفاقيات التعاون القضائي".
وأشار إلى أن المطلوبين هم 11 جزائرياً ومواطن موريتاني، كانوا موضع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري، للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.
وقال وزير الخارجية الجزائري، تعقيباً على تلك الأنباء إنه "لا يملك معلومات دقيقة عن الموضوع"، مؤكداً أنه "ليس له أي معنى سياسي".
وتابع في مؤتمر صحافي في ختام ندوة السلك الدبلوماسي، أنه "إذا حصل ذلك من الناحية الإنسانية والفنية، فهذا لا يعني إطلاقاً أنه يحمل دلالة معينة في ما يتعلق بعلاقة الجزائر بالمغرب"، معتبراً أن "قتل أبرياء مدنيين لا يمكن السكوت عنه"، في إشارة إلى اتهام الجزائر للمغرب بقتل 3 مواطنين جزائريين في طريقهم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، مطلع نوفمبر الجاري.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن "الرسائل التي وجهها لعدد من المنظمات الدولية، هي من باب العمل الدبلوماسي الطبيعي، وتبليغهم بهذا عمل طبيعي ومطابق لممارسات الدبلوماسية".
وأضاف لعمامرة: "نحن نعرف أن المنظمات الدولية أخذت الموضوع بجدية، والجزائر تضع نفسها تحت تصرف من يرغب في الحصول على معلومات إضافية بخصوص هذا الموضوع".
وأكد أن موقف الجزائر النهائي في هذا الموضوع غير مرتبط بردة فعل هذه المنظمات، وإنما هو "موقف مستقل في إطار سيادتنا الوطنية".
تصاعد التوتر
يأتي ذلك بينما تشهد علاقات الجارين المغاربيين توتراً غير مسبوق، إذ أعلنت الجزائر أواخر أغسطس الماضي، قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها، في حين أعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار "رافضاً مبرراته".
وتزايدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة، حين أعلنت الجزائر أن ثلاثة من مواطنيها لقوا حتفهم في قصف بسلاح متطور، نسبته إلى القوات المسلحة المغربية، في الصحراء المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي على هذا الاتهام، بينما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، إن المملكة "تتمسك باعتماد احترام دقيق جداً لمبادئ حسن الجوار مع الجميع".
وكانت الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب عام 1994، رداً على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيه على المواطنين الجزائريين، متهماً السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقاً بمراكش، العاصمة السياحية للمملكة.
ودعا ملك المغرب محمد السادس في أواخر يوليو الماضي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعادة فتح الحدود، إلا أن تصاعد التوتر بين البلدين حالياً، يجعل ذلك مستبعداً.
اقرأ أيضاً:
