أقرَّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الثلاثاء، بند "الاستثناء"، في قراءة أولى، وهو أحد أكثر البنود الخلافية في مشروع قانون "إصلاح النظام القضائي" الذي تنقسم إسرائيل بشأنه.

وأُجيز النص قبيل الساعة الثالثة فجراً (1:00 توقيت جرينتش)، بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52. ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً.

يشدد المشروع الذي جرى إقراراه في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية القوانين من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة تتمثل في 61 نائباً من 120، في ما يسمى "بند الاستثناء" الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها البرلمانيون إذا اعتبرتها تمييزية، على سبيل المثال، لكن الحكومة الجديدة تريد إقرار "بند الاستثناء" ما يسمح لها بإعادة وضع قانون رفضه القضاة قيد التطبيق.

قبل ذلك، تبنى البرلمان، في قراءة أولى، مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر (عزل) رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.

"ضروري لاستعادة التوازن"

ومنذ تقديم مشروع القانون، مطلع يناير الماضي، من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تُعد إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبروه "انحراف مناهض للديمقراطية".

ويحد "مشروع الإصلاح" بصيغته الحالية بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا، ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.

وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة، بينما يرى المنقدون العكس مشددين على أنه يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على طريقة المجر.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الخميس، إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفاً المشروع الحالي بأنه "تهديد لأسس الديموقراطية".

وبدأ هرتسوج الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل إلى نص توفيقي يُمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التي عبر عنها معارضو الإصلاح.

والاثنين، قدَّم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة سيمشا روثمان "اقتراحاً يمكن أن يشكل أساساً للمفاوضات".

اقرأ أيضاً: