جوتيريش يحذر من تقويض السلام بالشرق الأوسط: لا بديل لحل الدولتين

time reading iconدقائق القراءة - 3
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر صحافي. 19 ديسمبر 2022 - AFP
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر صحافي. 19 ديسمبر 2022 - AFP
نيويورك -الشرق

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، من أن رفض "حل الدولتين" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "سيقوض إلى الأبد" السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك، أثناء دردشة أجراها جوتيريش مع الصحافيين، بعد لقائه، مساء الخميس، بالممثلين الدائمين للمجموعة الثلاثية الموسعة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تؤمن بحل الدولتين، قال الأمين العام إنه "سؤال يخص الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "ما أؤمن به هو أنه لا توجد خطة بديلة، وأن رفض حل الدولتين هو شيء سيقوض إلى الأبد احتمالات تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

إلى ذلك، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وحل الدولتين لتجنب أي مبادرة من شأنها تعريض هذا الحل للخطر. 

بناء المستوطنات

ودان جوتيريش ما وصفه بـ"الأعمال الإرهابية"، وأكد "الإقرار بحق إسرائيل في الوجود والعيش بأمان". وفي الوقت ذاته، شدد على أن "بناء المستوطنات وأعمال الطرد وتدمير المنازل، يخلق كماً هائلاً من الغضب والإحباط ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني ولكن في مناطق أخرى كثيرة".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "من المشروع للغاية أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي المحاكم فيما يتعلق بالقضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء بالجمعية".

وفي 31 ديسمبر الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب المحكمة الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وطلبت الأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم.. بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".

وصادق البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى أخيراً، على مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بالقانون الإسرائيلي الخاص بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويعد هذا المشروع، أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتنياهو.

ودانت الخارجية الفلسطينية، بـ"أشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع القانون، معتبرة أنه "يشرعن الاستيطان".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات