وسط بوادر خلاف.. الأمم المتحدة: الحكومة الليبية شرعية لحين الانتخابات

time reading iconدقائق القراءة - 7
رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طرابلس- 25 فبراير 2021 - REUTERS
رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طرابلس- 25 فبراير 2021 - REUTERS
دبي -الشرق

عادت مظاهر الانقسام إلى ليبيا ولو أنه ما يزال سياسياً، بعدما أعلن المجلس النيابي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعدما "حادت عن مهامها"، في وقت دعا رئيسها عبد الحميد الدبيبة إلى مظاهرة رفضاً للقرار، بالتزامن مع تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم على شرعية الحكومة حتى الانتخابات المقبلة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان الثلاثاء، عن قلقها بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة الانتقالية الليبية، مؤكدةً على شرعيتها حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى، من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأضافت البعثة الأممية في بيان: "يظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب"، داعية مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى "التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات".

وطالبت البعثة الأممية بـ"الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها"، وحضت على أن "يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات".

وأوضحت، أن "البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية"، وأن تعمل قيادة المجلس على "تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه".

وحثت البعثة مجلس النواب على "استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير"، مذكرة الأطراف بــ"الالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية".

الدبيبة يدعو للتظاهر

من جهته، دعا عبد الحميد الدبيبة إلى مظاهرة بميدان الشهداء، الجمعة المقبل، تضم كافة مدن ليبيا، رفضاً لقرارات البرلمان الذي "يجب أن يكون في خدمة الشعب"، وقال إن "البرلمان سيسقط"، بينما اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الدبيبة بـ"تحريض المواطنين"، مؤكداً أن الحكومة "حادت عن مهامها".

وأضاف الدبيبة في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال حضوره حفل اختتام دوري الجامعات الليبية، بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، أن "حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في خدمة شعبها" للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، وأنه لن يدخر جهداً حتى "الوصول لهذا الهدف التاريخي".

وأكد رئيس الحكومة الليبية أن زيارته للمدينة جاءت تأكيداً على مواصلة ما بدأت به الحكومة الليبية، "وحرصاً منا على إنقاذ الوطن، وأملاً منا في توحيد صفوفه، ولطرد شبح الحرب إلى غير رجعة".

وعبر الدبيبة عن سعيه لخدمة الوطن، لتعويض أهل ليبيا عن "السنوات الماضية العجاف"،مشدداً على أن الحكومة الليبية مستمرة "بكل ما أوتيت من قوة لخدمة الليبيين وتوفير مستقبل أفضل، لكي ننفض ركام الحرب والقتل".

وخلال تواجده في ميدان الشهداء (الساحة الخضراء سابقاً)، وسط العاصمة طرابلس، قال الدبيبة، صعد الدبيبة من لهجته ضد البرلمان ورئيسه، قائلاً إن "المعرقلين لا يريدون إلا الحرب والدمار"، في إشارة لقرار مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومته، مضيفاً أن "هذا البرلمان سيسقط ولن يكون ممثلاً للشعب بهذا الشكل".

وأضاف أن أعضاء "شرفاء من مجلس النواب سيصلون اليوم إلى طرابلس"، وخاطب الشعب الليبي قائلاً: "الشرعية لكم وأنتم من تقررون"، وأوضح "هناك نواب شرفاء وقفوا ضد هذه الحملة المسعورة".

وجدد رئيس الحكومة الليبية التعهد بـ"مواصلة الخدمات للشعب إلى حين الوصول إلى الانتخابات".

عقيلة: الدبيبة محرض

ومن جانبه، وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطاب الدبيبة في ساحة الشهداء بأنه "تحريض للمواطنين".

ونقلت قناة "الساعة 24" الليبية عن صالح، قوله إن "الذي أعطى الثقة هو الذي يسحب"، في إشارة إلى قرار مجلس النواب بسحب الثقة.

واتهم صالح الحكومة بـ"عدم تنفيذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها"، وبأنها "حادت عن مهامها ونفذت عقوداً طويلة الأجل". وأضاف: "ما وصل إلينا أنها أنفقت 84 ملياراً في فترة وجيزة خلال 6 أشهر".

وتابع "شكلنا لجاناً ذات اختصاص قضائي، لأن هناك أفعالاً قامت بها الحكومة تصل إلى جرائم في حق اقتصاد البلاد"، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة ستقوم بتسيير الأعمال "وتوفير كل متطلبات المواطنين".

المنفي في نيويورك

وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الانتقالي الليبي محمد المنفي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى المنفي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي أكد خلال اللقاء، على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها، الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا، بحسب بيان لجامعة الدول العربية.

واستعرض المنفي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيراً إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة، لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية، لتنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في الموعد المقرر لها، نهاية العام الجاري، تلبية لتطلعات الشعب الليبي.

ولفت إلى التطورات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية، للبدء الفوري في "إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة"، "لضمان اجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة".

وعبر أبو الغيط عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار، ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل، والمضي نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء ليبيا، والعمل على إخراج التواجد العسكري الأجنبي من البلاد، وتفكيك وتسريح الجماعات المسلحة.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، تغرق ليبيا في أعمال العنف والفوضى وصراع على السلطة.

وتحسّن الوضع نسبياً منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

ويؤزم هذا التطور الجديد الوضع مرة أخرى، ويلقي ظلالاً من الشك على الانتخابات التي يضغط المجتمع الدولي لإجرائها.

اقرأ أيضاً: