Open toolbar

مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني - REUTERS

شارك القصة
Resize text
دبي-

أعرب النائب عن ائتلاف "دولة القانون" في العراق أحمد الفواز، الاثنين، عن إمكانية تقديم مرشح بديل عن محمد شياع السوداني الذي فجّر خلافاً بين "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تتوقف العملية السياسية على شخص معين".

وأضاف الفواز لوسائل إعلام عراقية أن "اختيار بديل عن محمد شياع قابل للنقاش وخاضع لوجهات النظر، خدمة لمصلحة وأبناء الجمهور الشيعي".

واعتبر عضو الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي، الخصم السياسي الأبرز لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن "الصراع السياسي يتطلب تحمل جميع القوى مسؤولية فتح باب الحوار، وأن على القوى الشروع بتشكيل حكومة خدمية على عاتقها إقرار الموازنة الاتحادية".

وشدد على أهمية "تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لإعادة جسور الثقة مع المواطن وضمان نجاح العملية الديمقراطية"، مطالباً الجانب الكردي بـ"حسم موضوع اختيار رئيس الجمهورية بطريقة توافقية أو عبر الفضاء السياسي".

وأقتحم مؤيدون للتيار الصدري في 27 يوليو الماضي المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، التي تضمّ البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، احتجاجاً على تسمية الإطار التنسيقي الشيعي خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء.

هذا وانتهت ثاني جلسات الحوار الوطني في العراق، في وقت سابق الاثنين، إلى 6 توصيات من أجل إنهاء الأزمة السياسية، كان أبرزها تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لبحث "خارطة طريق" بهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وقاطع "التيار الصدري" الذي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة أعمال الجلسة التي انطلقت بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور الرئاسات العراقية الثلاث مع قادة القوى السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلص الاجتماع، بحسب بيان صحافي، إلى الاتفاق على "ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني"، مع تجديد دعوة التيار الصدري إلى "المشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها".

وطالب المجتمعون بضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومنع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو "تتسرب"، وحثوا على "معالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية".

والأحد، حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، 10 أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، معتبراً أن العملية السياسية "لا يمكن أن تمضي دون الاتفاق عليها". وطالب بتحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة ومجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

وكان الهدوء قد عاد مجدداً إلى شوارع العراق، بعد أعمال عنف أسفرت عن ضحايا ومصابين، فيما يخيم الترقب على المشهد إزاء خطوات القوى السياسية لحلحلة الأزمة المستمرة في البلاد منذ 10 أشهر.

وفي 17 أغسطس الماضي، دعت القوى السياسية العراقية التي اجتمعت بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التيار الصدري الذي غاب عن جلسة الحوار، إلى "الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف أشكال التصعيد كافة".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.