قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا مجدداً، الاثنين، في اختيار رئيس جديد لصندق الإنقاذ المالي للتكتل، خلفاً لكلاوس ريجلينج الذي سيتقاعد في أكتوبر، بعد أن قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ إنشائها في 2012 في غمرة أزمة ديون منطقة اليورو.

وانسحب أحد المرشحين الثلاثة، الإيطالي ماركو بوتي، قبل التصويت الذي أُجري الاثنين، لكن أياً من المرشحين الآخرين لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات لتعيينه.

ويبقى في السباق وزير مالية لوكسمبورج السابق بيير جرامينا ووزير المالية البرتغالي السابق جواو لياو.

وقال مسؤول لوكالة "رويترز"، إن القرار المحتمل تأجل الآن إلى اجتماع في سبتمبر، وكان الوزراء قد فشلوا في الوصول إلى حل وسط في يونيو.

وآلية الاستقرار الأوروبية هي برنامج إقراض طارئ للحكومات التي تصدر سندات تضمنها كل دول منطقة اليورو التسع عشرة. ولديها قدرات إقراض بقيمة 500 مليار يورو.

ويأتي فشل الوزراء في وقت تعاني أوروبا اقتصادياً من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ نقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قوله الاثنين، إن المفوضية ستخفض مجدداً توقعاتها للنمو الاقتصادي في القارة للعامين الجاري والمقبل، وترفع توقعاتها للتضخم نظراً لتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال دومبروفسكيس قبيل اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل: "يبدو النمو الاقتصادي مرناً العام الحالي.. رغم كل شيء، يمكننا توقع مراجعة سلبية، بل وأكثر في العام المقبل". وتابع: "للأسف، لا يزال التضخم أعلى من المتوقع".

أرقام مقلقة

وكانت الحرب في أوكرانيا دفعت المفوضية الأوروبية، إلى خفض توقعاتها للنمو، ولا سيّما بسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة. 

وفي 16 مايو الماضي، خفّضت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2022 بـ1,3 نقطة إلى 2,7%، ورفعت توقعاتها للتضخم بـ3,5 نقاط إلى 6,1%، مقارنة مع الأرقام السابقة التي نُشرت قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. 

ويخشى الاتحاد الآن أن توقف موسكو إمدادات الغاز تماماً رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ولفت دومبروفسكيس إلى أن التوقف الكامل لهذه الإمدادات التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبير "ليس السيناريو الأساسي لدينا، لكنه ليس خطراً يمكننا استبعاده. من الواضح أننا نستعدّ، على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضاً على مستوى الدول الأعضاء".

وقد يؤدّي توقّف مفاجئ لإمدادات الغاز الروسي إلى فرض قيود على العائلات والشركات، ما قد يكون له تداعيات على الإنتاج الصناعي.