باريس-أ ف ب
دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن إصلاح نظام التقاعد الذي يُثير استياءً في الشارع كما في البرلمان، وقال خلال وجوده في أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في العالم: "علينا العمل لفترة أطول وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية".
وسُئل ماكرونماركون عن هذا الأمر فور وصوله فجراً إلى رانجيس في ضاحية باريس الجنوبية، خلال أول اتصال مباشر له مع المواطنين منذ إطلاق المشروع مطلع العام.
ويُجازف الرئيس الفرنسي بجزء من رصيده السياسي في إطار هذا الإصلاح، وهو الإجراء الرئيسي لولايته الثانية ومدتها 5 سنوات ويعكس رغبته المعلنة في إصلاح فرنسا.
ودفع الإصلاح الذي يهدف لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ملايين الفرنسيين الذين يعتبرونه "ظالماً" إلى الشارع للمشاركة في إضرابات وتظاهرات منذ 19 يناير.
وقال ماكرون لصحافيين وهو يتجول في السوق: "نعلم جميعاً أننا نعيش لفترة أطول ولا معجزات على هذا الصعيد، إذا أردنا الحفاظ على نظام تقاعدي يقوم على التوزيع علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول إنه أمر يسعدنا، إنه أمر لا يسعد أحداً".
وأضاف: "كل شخص يتمتع بالمنطق. بشكل عام يعرف الأشخاص أنه علينا جميعاً العمل لفترة أطول بقليل، وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية بشكل جيد".
وفي وقت سابق الجمعة، اختتمت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مناقشاتها في قراءة أولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه النقابات والمعارضة، وانتقل إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته، دون تصويت وفي حالة من الفوضى.
وبعد انتهاء المناقشات، رفض عدد كبير من النواب اقتراحاً بحجب الثقة قدّمه حزب التجمع الوطني اليميني القومي.
وتعترض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لماكرون.
وأدّى المشروع إلى 5 أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
ويسبب المشروع خلافات أيضاً داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي "الجمهوريين" (اليمين) لتمرير النص.
وفي البرلمان، كان مشروع الإصلاح محور 9 أيام من المناقشات الطويلة التي شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام. وتقدم اليسار بآلاف التعديلات.
وشهدت باريس احتجاجات مستمرة على مشروع تعديل سن التقاعد الذي أعلنه ماكرون.
وشارك في التظاهرات الأخيرة، الخميس، 1.3 مليون شخص حسب الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) و440 ألفاً، بحسب وزارة الداخلية.
وهي أضعف مشاركة منذ بدء التعبئة بانتظار 7 مارس، وهو اليوم الذي تهدد فيه النقابات بشلّ النشاط في البلاد إذا لم تسحب الحكومة الإصلاح.
ودعا الاتحاد نفسه، الجمعة، إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتباراً من الاثنين 6 مارس، فيما يناقش مجلس الشيوخ النص في 2 مارس.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
