أثار الحكم على الزعيمة المدنيّة السابقة لميانمار والحائزة "نوبل للسلام" أونج سان سو تشي، بالسجن 4 سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، تنديداً دولياً واسعاً.
ونددت الولايات المتحدة الأميركية بالحكم الجديد الذي صدر الاثنين، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إن "اعتقال أونج سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي، يشكّل إهانة للعدالة ولدولة القانون".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر إن "هذه المهزلة القضائية تفاقم وضعاً سياسياً يثير قلقاً كبيراً".
وأضافت أن فرنسا، على غرار الاتحاد الأوروبي، تدعو "إلى حوار سياسي يجمع كل أطراف النزاع" في ميانمار، وإلى "الوقف الفوري لهجمات الجيش على سكان مدنيين، والإفراج من دون شروط عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين منذ الأول من فبراير 2021".
"حكم سياسي"
وفي رد على الحكم، قالت اللجنة النرويجية المانحة لجوائز "نوبل"، إنه "حكم سياسي" معربة عن "قلق عميق إزاء وضعها".
وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عاماً) في ديسمبر بالسجن لمدة 4 سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفّضته المجموعة العسكرية لاحقاً إلى عامين.
وتمضي أونج سان سو تشي هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه، من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريباً.
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون الحكم الصادر الاثنين، موضحاً أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.
وقال مصدر مطلع على الملف إنّ سو تشي، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني.
من جانبها، قالت ديبي ستوتهارد من منظمة " شبكة آسيان البديلة في ميانمار" غير الحكومية، إن هذه الإدانة الجديدة هي "ازدراء لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تحاول من دون جدوى بدء حوار في ميانمار".
وأضافت: "يتعين على الكتلة التنسيق بشكل أكبر مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويجب فرض عقوبات جديدة ضد المصالح الاقتصادية للجنرالات".
واعتبرت ماني مونج الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، أن هذه الإدانة الجديدة "تهدد بزيادة غضب سكان ميانمار".
وأضافت أن "الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة، يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي"، وإبعادها نهائياً من الساحة السياسية.
اتهامات عدة
ووجهت إلى الزعيمة السابقة تهمة "الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات"، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أنشئت خصيصاً في العاصمة نايبيداو، حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أوقف أيضاً في فبراير الماضي.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً، وعلى أحد معاونيها 20 عاماً، فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت جماعات مسلحة كفاحاً مسلحاً في أرجاء ميانمار.
ويتعلق الحكم الصادر الاثنين، على وجه الخصوص، بالاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي. ويفيد الادعاء أن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة الزعيمة السابقة الرسمي لدى توقيفها.
وأقر بعض العناصر الذين دهموا منزلها بعدم حيازتهم لأي مذكرة لتنفيذ هذه المهمة، بحسب مصدر مطلع على الملف.
