دبي-الشرق
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن حركة طالبان لن تحصل على أي مساعدات اقتصادية قبل التأكد من وفائها بالتزاماتها الدولية، بما فيها توفير "معبر آمن" إلى خارج أفغانستان لكل الأميركيين والمقيمين الأفغان بالولايات المتحدة.
وأكد المسؤول بالإدارة الأميركية خلال حوار مع قناة "إيه بي سي" الأميركية، أن الاستفادة من المساعدات الاقتصادية والتنموية "سيعتمد على ما إذا احترمت (طالبان) التزاماتها، بشأن المعبر الآمن لفائدة الأميركيين وحلفائنا الأفغان".
وأوضح أن قرار تقديم المساعدات سيعتمد كذلك على "التزام الحركة بعدم السماح بتحول أفغانستان إلى قاعدة يستخدمها الإرهابيون للهجوم على الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".
بالمقابل، أشار سوليفان إلى تخطيط واشنطن لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، لكن شريطة "أن تذهب مباشرة إلى شعب أفغانستان".
وتابع: "إن الشعب الأفغاني يحتاج للمساعدة في الصحة وتأمين المواد الغذائية، ونحن ننوي بالفعل تقديم هذا النوع من المساعدات".
وقال مستشار الأمن القومي: "سننتظر ونرى أفغان طالبان، من أجل تحديد الطريقة التي يمكن أن نتعامل بها في ما يخص المساعدات الاقتصادية والتنموية".
وأشار سوليفان إلى أن "أقل من 200 مواطن أميركي بقوا في أفغانستان" بعد مغادرة القوات الأميركية أفغانستان الثلاثاء، مشدداً على أن الإدارة الأميركية "ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل تمكينهم من الخروج بأمان من أفغانستان".
توقف المساعدات الخارجية
وأوقفت الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمويل أفغانستان، وتمثل المساعدات الخارجية أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي 16 أغسطس، علّق صندوق النقد الدولي صرف نحو 370 مليون دولار لأفغانستان، مشيراً إلى "عدم الوضوح داخل المجتمع الدولي" بشأن الاعتراف بحكومة في أفغانستان.
وعلى نحو مماثل، علّق البنك الدولي، الذي دفع أكثر من 5.3 مليار دولار منذ عام 2002، ويدير الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، كل التمويل للبلاد اعتباراً من 25 أغسطس 2021.
في المقابل، لا يزال بنك التنمية الآسيوي ملتزماً بدعم أفغانستان في الوقت الراهن، وهو ثاني أكبر مانح دولي متعدد الأطراف لأفغانستان؛ لكن استمرار مثل هذا الالتزام، ربما يكون موضع تساؤل، لأن الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان من بين أكبر المساهمين في البنك.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا عزمهما قطع كل تمويل الإنمائي عن طالبان، بعد سيطرة الحركة على البلاد. وهذا ما أكده جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي بعد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأوروبيين.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.4 مليار دولار في شكل مساعدات طارئة وتنموية لأفغانستان بين عامي 2021 و2025، في حين يتوقف الإفراج عن هذه المساعدات الآن على عدة شروط؛ تشمل استخدام الأموال لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما للنساء والأطفال.
وفي إطار العلاقات الثنائية، تشهد العلاقة مع الهند تدهوراً، رغم أنها واحدة من أكبر المانحين والشركاء التجاريين لأفغانستان، إذ استثمرت أكثر من 3 مليارات دولار في مشاريع الري والزراعة والطاقة الكهرومائية وبناء الطرق والمشاريع الصحية. وفي أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان، تدهورت العلاقات التجارية مع البلاد.
تجميد الأصول
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد الأحد أن الولايات المتحدة لم تقدم أي وعود لحركة طالبان، مقابل التزامها بالتعاون في محاربة الإرهاب، وضمان حقوق الأفراد في أفغانستان.
ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعهدت بالإفراج عن أصول أفغانستان المجمّدة في المصارف الأميركية، قال بلينكن: "لم يتم تقديم أي وعود لطالبان".
وتابع: "عكس ذلك، أكدنا دولة تلو الأخرى بشكل واضح لطالبان أن لدينا تطلعات كبيرة نتوقعها من الحركة، هي التي ستحدد طبيعة العلاقات معها".
ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن هذه التطلعات تشمل "ضمان حرية سفر الأفغان خارج البلاد، وحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، فضلاً عن وفاء طالبان بالالتزامات التي وعدت بها مراراً وتكراراً بشأن مكافحة الإرهاب".
ومع دخول طالبان إلى كابول في وقت سابق من الشهر الماضي، جمّدت وزارة الخزانة الأميركية، الجزء الأكبر من 9.5 مليار دولار من الأصول الاحتياطية الدولية، التي تحتفظ بها أفغانستان لدى المؤسسات المالية الأميركية.
وربما يحذو حذو واشنطن حلفاء أوروبيون، مثل ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، حيث تُستثمر احتياطيات كبيرة للبنك المركزي الأفغاني، لمنع حصول طالبان على هذه الأموال.
مع تجميد الأصول الاحتياطية الدولية لأفغانستان، ونضوب مساعدات التنمية الدولية، ربما لا يصمد النظام المصرفي المتعثر في البلاد لفترة طويلة.
