توافق بين واشنطن و"النواب الليبي" على مجلس رئاسي جديد

بحث السفير الأميركي لدى طرابلس، ريتشارد نورلاند، الاثنين، التطورات السياسية في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة إلى جانب تحركات واشنطن للمساهمة في الإسراع بتشكيل مجلس رئاسي جديد، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشاد نورلاند بحسب تصريح مقتضب نشرته السفارة الأميركية لدى طرابلس عبر حسابها الرسمي على تويتر، بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وبحسب مصدر مطلع لـ"الشرق" في القاهرة، بحث المسؤول الأميركي مع صالح، تثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، وسبل إخراج "المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وحل الميليشيات المسلحة".

وأضاف المصدر أنه خلال اللقاء الذي استمر لساعات، شدد رئيس مجلس النواب الليبي على ضرورة "وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وخاصة التدخل التركي"، مؤكداً على أهمية إيجاد حل لتلك التدخلات التي تؤثر على أمن واستقرار ليبيا.

مباحثات مصرية أميركية 

وقبيل لقاء صالح، التقى السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، مع عدد من المسؤولين الأمنين المصريين المكلفين بإدارة الملف الليبي، لبحث سبل الحل السياسي، وموقف القاهرة من التطورات الجارية في ليبيا على الصعيدين الميداني والسياسي. 

والتقى السفير الأميركي لدى طرابلس عند وصوله، الأحد، إلى القاهرة برئيس المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور، لبحث تطورات الملف الليبي، وناقش الجانبان التحديات التي تواجهها الأزمة الليبية، ونتائج اجتماعات العسكريين الليبيين في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي. 

وبحسب مصدر رفيع بوزارة الخارجية المصرية، فإنه من المنتظر أن يلتقي السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند مساء الاثنين، بمساعد وزير الخارجية المصري ومدير دائرة الشؤون الليبية السفير محمد أبو بكر، للتباحث حول سبل حل الأزمة والجهود المصرية المبذولة في جميع الاتجاهات لتسوية النزاع الليبي.

توصيات مؤتمر برلين  

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته بالمؤتمر الوزاري حول ليبيا الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين عبر الإنترنت، على أهمية إنفاذ توصيات وخلاصات مؤتمر برلين، جميعها دون استثناء، في إجراءات فعلية ملموسة لدفع الأطراف الليبية لاحترام ما التزم به الجميع في برلين، وأمام مجلس الأمن الدولي، من وقف لإطلاق النار وحظر استيراد السلاح، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف شكري أن مصر لم تكف عن التحرك الدؤوب في جميع الاتجاهات لإنهاء الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنها تبذل جهوداً جادة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. 

واستعرض وزير الخارجية المصري، جهود بلاده لحل الأزمة الليبية بدايةً من جهود الأمم المتحدة في الصخيرات وصولاً إلى مؤتمر برلين، واستضافتها لممثلي القبائل الليبية من كل المناطق، ثم احتضان مدينة الغردقة لأول اجتماع ينعقد منذ فترة طويلة بين وفدين ممثلين للجيش الوطني ولحكومة الوفاق لبناء الثقة بينهما، دعماً لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي نشأت بالبناء على مقررات مؤتمر برلين.

اتفاق رسمي دائم 

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أهمية إسراع حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في التوصل إلى اتفاق رسمي دائم وشامل، تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في إطار لجنة 5 + 5، لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأشار أبو الغيط خلال مخاطبته الاجتماع الوزاري حول ليبيا إلى ضرورة أن يرتكز الاتفاق بين الأطراف الليبية على أحكام واضحة، يلتزم الجميع بموجبها بـ "إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ومياهها الإقليمية".

كما أكد أن "الجامعة العربية ستكون جاهزة للنظر في المساهمة التي يمكن أن تقدمها في آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار عندما يتم الاستقرار عليها".

مباحثات الغردقة 

وفي 29 سبتمبر الماضي، اختتمت جولة مباحثات أمنية برعاية الأمم المتحدة بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وحكومة المجلس الرئاسي في مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر المصرية.

وخلص المشاركون في المباحثات إلى جملة من التوصيات التي سيتم عرضها لاحقاً على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كالإسراع بعقد اجتماعاتها بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن المحتجزين على الهوية دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

كما اتفق المشاركون على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كل المدن الليبية. 

واتفق المشاركون في الاجتماعات التي استمرت على مدى 3 أيام، بحضور مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين مصريين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على دراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وشددت الاجتماعات على أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومنحه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.