القدس -أ ف ب
أقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس، موازنة عام 2021، وهي الأولى التي يتم التصويت عليها منذ ثلاث سنوات، وذلك بقيمة بلغت 609 مليارات شيكل (نحو 193 مليار دولار)، في حين نجحت حكومة بينيت، فجر الجمعة، في إقرار موازنة عام 2022 والبالغ قيمتها 573 مليار شيكل (نحو أكثر من 181 مليار دولار).
وفي تغريدة على تويتر، كتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت: "اليوم عيد في (دولة) إسرائيل! بعد سنوات من الفوضى، شكّلنا حكومة وهزمنا (المتحور) دلتا، والآن بحمد الله، تبنينا موازنة لإسرائيل".
وأضاف تغريدة أخرى: "من اللحظة التي تمر فيها الميزانية، ستكون إسرائيل (دولة) جديدة وتعود إلى العمل. الليلة أريد أن أقول لجميع مواطني إسرائيل، أولئك الذين يؤيدون الحكومة، والذين يعارضونها. الحكومة الإسرائيلية تحت قيادتي ستعتني بالجميع".
وبين ديسمبر 2018 ويونيو 2021، غرقت إسرائيل في أزمة سياسية غير مسبوقة، أدت إلى تنظيم أربع انتخابات مبكرة ولم يتمكن النواب من التفاهم على موازنة.
ويُشكل التصويت على الموازنة أول اختبار حقيقي لتحالف بينيت الذي ترأس الحكومة خلفاً لبنيامين نتنياهو في يونيو.
وأشار معلّقون إلى أن موازنة 2021 أُقرّت بسهولة نسبية، دون أي تأخير يذكر، معتبرين أن ذلك "أظهر أن التحالف يمكن أن يتماسك حتى مع خلافاته الأيديولوجية العميقة والأغلبية الضئيلة".
واستؤنفت المناقشات، الجمعة، لإقرار موازنة بقيمة 573 مليار شيكل (نحو أكثر من 181 مليار دولار) لعام 2022.
وكتب وزير الدفاع بيني جانتس، في تغريدة على تويتر، أنه رغم "إرهاقه الواضح"، لكنه يشعر "بالفخر لكل عمل دفع بالتحالف نحو ميزانية لمدة عامين".
وفي تغريدة على تويتر، مساء الخميس، وقبل إقرار موازنة 2022، قال وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد: "صادقنا على ميزانية عام 2021، وأمامنا يوم طويل من المداولات للتصويت على ميزانية عام 2022".
ومنذ عام 2018، لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل، بسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء 4 انتخابات تشريعية في أقل من عامين، حيث تم حل الكنيست أيضاً في ديسمبر 2020، بسبب عجز النواب عن الاتفاق على الموازنة العامة للدولة.
وتولى التحالف برئاسة رئيس الوزراء اليميني نفتالي بينيت ووزير الخارجية الوسطي يائير لبيد في يونيو 2021 السلطة، خلفاً لنتنياهو لوضع حد لهذه الأزمة.
ويضمّ التحالف المتنوع 61 نائباً بأغلبية صوت واحد في الكنيست من إجمالي 120 نائباً.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يدعم حزب عربي (القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس) تحالفاً حاكماً، ما سمح للتحالف بالحصول على 61 صوتاً تشكل عتبة الأغلبية، خلال التصويت على الموازنة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تبنت الحكومة خطة مساعدات تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو على مدى 5 سنوات للأقلية العربية في إسرائيل التي تُشكل 20% من سكان البلاد، وهو ما دفع، وفق المحللين، القائمة العربية إلى دعم الموازنة.
نتنياهو بالمرصاد
في وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولات من جانب المعارضة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو والأحزاب الدينية، لإقناع نائب حكومي بالتصويت ضد الموازنة، الأمر الذي كان سيؤدي إلى انتخابات جديدة.
وسعى نتنياهو لإسقاط تحالف بينيت الذي أنهى نحو 13 عاماً من حكمه. وخاطب نتنياهو النواب خلال المناقشة متهماً بينيت بقيادة "حكومة كاذبين"، وقال: "يجب أن نُسقط هذه الحكومة غير المسؤولة".
ورد بينيت بأن المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق كانت تسعى فقط إلى "الفوضى"، مؤكداً "نريد الاستقرار".
وكان مئات اليمينيين المعارضين للحكومة الائتلافية تظاهروا، الثلاثاء، وسط تل أبيب للتنديد بما وصفوه بـ"الميزانية الفاسدة"، لكن هذه الاحتجاجات ومحاولات المعارضة لحشد نائب حكومي لم تعرقل الموافقة على الميزانية حتى الآن.
وتسببت الخلافات حول الميزانية في انهيار آخر ائتلاف بقيادة نتنياهو، ورئيس الوزراء بالتناوب بيني جانتس.
واتهم جانتس نتنياهو بتعمّد عرقلة إقرار الميزانية في ديسمبر من العام الماضي لفرض انتخابات كان رئيس الوزراء يأمل أن تؤمن له ولحلفائه اليمينيين أغلبية مطلقة.
وفشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي في مارس للمرة الرابعة خلال عامين، ما مهد الطريق أمام بينيت ولبيد لتشكيل ائتلاف.
